صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
للمرة الثالثة البرلمان يفشل في تمرير القوانين الجدلية ( الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات) اذ قرر مجلس النواب تأجيل جلسته التي كان من المقرر انعقادها امس الثلاثاء بعد مغادرة أغلب أعضاء البرلمان قاعة المجلس.وأعلن مجلس النواب امس الثلاثاء، عن رفع جلسته دون ان يحدد موعد عقدها.
وحالت الخلافات بين الكتل النيابية على تمرير قوانين جدلية خلال جلسات البرلمان في اليومين الماضيين أبرزها تعديل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية واعادة العقارات الى أصحابها.وكان عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد قد اقر بصعوبة انعقاد جلسة مجلس النواب بسبب استمرار الخلافات حول القوانين الخلافية.
وقال محمد ان “جلسة مجلس النواب لم تعقد بسبب عدم وجود اتفاق سياسي على تمرير القوانين الخلافية والاجتماعات مستمرة ومتواصلة ما بين الكتل والأحزاب بهدف الوصول إلى تفاهمات لكن لا تفاهم حتى الان”، مستدركا بالقول “لا بوادر لانعقاد جلسة للبرلمان.
وأضاف، أن “إدراج هكذا قوانين جدلية دون الاتفاق المسبق عليها ما بين الكتل والأحزاب يدفع دائمًا إلى الإخفاق في عقد الجلسات ولهذا فأن الجلسة لم تعقد.
على الصعيد ذاته كان رئيس كتلة اجيال النيابية محمد الصيهود قد رجح ترحيل القوانين الجدلية الثلاثة وقانون تفاعد ورواتب الحشد للفصل التشريعي المقبل لعدم وجود ثقة بين رؤساء الكتل السياسية ، مؤكدا ان الجلسة سوف لن تشهد اكتمال النصاب القانوني.
وقال الصيهود إن ” الطريقة التي اعتمدت خلال جلسة التصويت على القوانين الجدلية التي عقدت امس الاول طريقة جديدة لم نشهدها من قبل وهي غير صحيحة”، لافتا إلى ان ” مثل هكذا اسلوب جديد يبين لنا بان القوانين التي تشرع ليست تهم الشعب العراقي بل لمقاس مكون معين وهذا امر خطير وفيه غبن كبير لبقية مكونات المجتمع العراقي”.واضاف ان ” ماجرى امس الاول من التصويت منفردا لكل قانون ومن ثم اجراء التصويت بالمجمل على القوانين الثلاث الاحوال الشخصية والعفو وارجاع الاراضي وعقارات كركوك بسلة واحدة دليل على عدم وجود ثقة بين رؤساء الكتل السياسية”. يذكر ان مجلس النواب صوت امس الاول على فقرات تعديل قانوني الاحوال الشخصية والعفو العام وقانون عقارات كركوك دون ان يصوت عليها بالمجمل بسبب وجود خلافات بين الكتل السياسية .