صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
لم يتبق سوى حوالي أسبوعين على انتهاء الشهر الممدد للفصل التشريعي الحالي، حيث مدد البرلمان الفصل التشريعي في 9 تشرين الثاني شهرا واحدا، الا ان نصفه انقضى دون عقد جلسات، وبينما سيعقد البرلمان غدا الثلاثاء أولى جلساته برئاسة المشهداني .وقد حدد مجلس النواب غدا الثلاثاء، موعدا لعقد أول جلسة برئاسة محمود المشهداني كرئيس اصيل، بعد حوالي عام من إدارة الجلسات بالوكالة.واظهر جدول الاعمال، 5 فقرات، أهمها تعديل الموازنة الثلاثية، مع غياب المصادقة على جداول الموازنة لعام 2025، وعلى الاغلب فإن تعديل الموازنة يتعلق بتعديل المادة المرتبطة باحتساب كلف برميل النفط المنتج من إقليم كردستان.وغابت القوانين الجدلية تماما عن جدول الاعمال المتمثلة بقانون الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة الى أصحابها، فضلا عن قانون تقاعد وخدمة الحشد الشعبي.وكشف نائب رئيس الأقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري عن عودة عقد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي، فيما أكد عدم وجود أي اتفاق على تمرير القوانين الجدلية.وكان البرلمان قد توقف عن عقد جلساته، دون مبرر واضح، منذ انتخاب محمود المشهداني رئيسا للمجلس نهاية تشرين الاول الماضي.وأضاف ان “حسم الخلافات على القوانين الجدلية يتطلب عقد اجتماعات سياسية عديدة وموسعة بهدف الوصول الى تفاهمات لغرض تمريرها، لكن نعتقد ان الأجواء غير مهيئة لذلك وربما يؤجل حسم تلك القوانين الى ما بعد العطلة التشريعية، وسيكون تمديد الفصل التشريعي لتمشية بعض القوانين غير الجدلية، والتي تحتاج الى قراءة أولى وقوانين ليس عليها خلافات سياسية”.وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إن “الاجتماع سيتناول تحديد جدول الجلسات والقوانين التي ستجري مناقشتها خلال ما تبقى من تمديد الفصل التشريعي الحالي، الذي لم يتبقَّ منه سوى أسبوعين”. من جانبه بين عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي أن “الاجتماع سيبحث أيضًا موضوع التشريعات المتأخرة ووضع خطة عمل واضحة للأيام المقبلة”، لافتا إلى أنه “قد يسفر عنه تحديد موعد لجلسة برلمانية تناقش طلب تمديد الفصل التشريعي، إذ ستحدد هذه الجلسة بناء على نتائج هذا الاجتماع”. الى ذلك اكد رئيس مجلس النواب الجديد، محمود المشهداني بأن “”مجلس النواب حدَّد اليوم الاثنين موعداً لعقد جلسة لمناقشة التهديدات الصهيونيَّة”، مُرجِّحاً أنْ “يكون جزءٌ من الجلسة علنياً والآخر سرياً”. وأكد المشهداني دعم توجّهات الحكومة في ما يتعلّق بالحرب والسلام والتهديدات التي تتعرض لها البلاد، مضيفاً أن “مجلس النوّاب الممثل للشعب لا يقبل بالاعتداء على سيادة العراق بأي شكل من الأشكال، وسنتخذ كلّ الإجراءات والخطوات ضمن المسارات القانونية والدبلوماسية وندعم الحكومة خصوصاً بهذا الاتجاه”.حسب المشهداني فإن “البرلمان سيستخدم كل الإمكانيات في فتح حوارات وقنوات تواصل مع الدول المؤثرة لتجنيب العراق أي اعتداء أو المساس بأمنه”.على الصعيد ذاته أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي أن مجلس النواب ستكون له “كلمة الفصل” في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، لافتا الى ان اللجنة بصدد تعديل إحدى فقرات القانون.وقال الكرعاوي إن “اللجنة المالية بصدد تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية الفقرة (ثانيا ج) الخاصة باحتساب كلف استخراج ونقل النفط في إقليم كردستان”، مبينا ان “هذا التعديل يأتي بعد طلب مجلس الوزراء من مجلس النواب تعديل هذه الفقرة”.