حالة الإنذار “ج” في العراق خلال حظر التجوال وهذه الفئات المستثناة

 التخطيط تطمئن الرجال “مخاوف كشف الزوجة الثانية”.. شائعات تلاحق التعداد السكاني

المشرق – خاص:-

أعلنت اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالتعداد السكاني حالة الإنذار (ج) خلال يومي حظر التجوال (20/21/ تشرين الثاني الجاري 2024) في العراق، فيما كشفت ان الصيدليات ومحال المواد الغذائية والمخابز في المناطق السكنية مستثناة من حظر التجوال.وقالت اللجنة في بيان تلاه المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري إن “سريان توقيت فرض حظر التجوال سيبدأ منتصف ليلة 19 على 20 من شهر تشرين الثاني الجاري عند الساعة 12 ليلا ويشمل محافظات اقليم كردستان”.واضاف، “ستقيد حركة المواطنين والعجلات والقطارات عند دخول حظر التجوال حيز التنفيذ بين المحافظات والاقضية والنواحي وما بين الحضر والريف وما بين الناحية والقضاء وبالعكس الا للحالات الانسانية والضرورة القصوى وما تفرضه الظروف الامنية والطبيعية والمناخية”.كما يشمل الاستثناء، “مديريات الاحصاء في بغداد والمحافظات كافة والعدادين ومديري النواحي ومديري القرى ومعاونيهم والمشرفون والمراقبون والصحفيون والاعلاميين المخولون من الذين يحملون باجات التخويل الصادرة عن هيئة الاعلام والاتصالات، إضافة الى أن “الخفارات من الملاكات الصحية والطبية يكون دوامهم في مستشفياتهم خلال يومي الحظر”. في الوقت الذي تستعد وزارة التخطيط، بفرقها الجوالة، للبدء بالتعداد السكاني في العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني الجاري، راح البعض ينشر إشاعات غريبة حول قضايا متعددة في محاولة لإثارة الجدل، أبرزها الادعاء بأن التعداد السكاني سيكشف الزوجة الثانية للمتزوجين من اثنتين، وهو ما قد يسبب مشكلات اجتماعية وقانونية لبعض العائلات.كما انتشرت مزاعم بأن البيانات التي سيتم جمعها تُستخدم لاحقاً لإيقاف رواتب الإعانة الاجتماعية عن بعض الفئات، خاصة وأن الكثير ممن يتسلمون هذه المعونات غير مستحقين لها، أو تم تضمينهم سابقاً لأغراض الدعاية الانتخابية.وأكدت نعمة عبد، وهي مسؤولة في وزارة التخطيط أن “الرجل المتزوج من أكثر من زوجة سيتم تسجيله مرة واحدة فقط، دون تكرار اسمه في أي مكان آخر، حتى في حال وجود زوجات أخريات في منازل منفصلة”.من جانبها نفت وزارة التخطيط الاتحادية في بغداد بشكل قاطع الشائعات حول تأثير بيانات التعداد على إلغاء المعونات الاجتماعية أو فرض ضرائب إضافية، مؤكدة أن التعداد يهدف إلى تحسين دقة البيانات السكانية وتطوير الخطط، وليس لتضييق الخناق على المواطنين.