صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
حسين عمران
اعترف باني كتبت سابقا عن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ، وقد اشرت خلال همساتي تلك الى أهمية هذا القانون الذي تم تشريعه في البرلمان لانه سيقلل في حال تنفيذه من ” الحاح” الخريجين بالتعيين في مؤسسات الدولة ، لان هذا القانون سيمنح العاملين في القطاع الخاص تقاعد مضمون ، حيث أشار المسؤولون في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى ان مبلغ التقاعد الذي سيتقاضاه المشمولون بهذا القانون ربما يفوق المبلغ التقاعدي الذي يتقاضاه الموظفون في دوائر الدولة .
أقول … الثلاثاء الماضي كانت هناك احتفالية نظمتها وزارة العمل تهدف الى التثقيف بهذا القانون حيث اكد وكيل وزارة العمل بان عدد المسجلين على هذا القانون بلغ نحو 17 ألف من العاملين في القطاع الخاص ، مؤكدا ان التسجيل على القانون سيكون إلكترونياً حيث بإمكان العامل التسجيل واختيار مبلغ الاستقطاع”، مبيناً أن “هناك 15 فئة تبدأ بمقدار 17.500 دينار شهرياً وتنتهي مع يقارب 84.500 دينار”، لافتاً إلى أنه “في حال مساهمة هذه الفئات بـ5% من الراتب فإن خزينة الدولة سوف تسهم بـ15%.
ونوّه إلى أن “هذا المبلغ سوف يؤهله باستلام حقوق تقاعدية تصل إلى 1.400.000 ألف دينار، وأنه في حال توفي الشخص قبل سن التقاعد فإن الحصة التقاعدية سوف تنتقل للزوجة والأطفال، كما أنه في حال التعيين حتى لو تم بعد 20 سنة من التسجيل على الضمان، فإنه سيعتبر موظفاً منذ اليوم الذي قدم فيه على الضمان، وتحتسب له لأغراض التقاعد والترفيع والعلاوات”.
لكن …. مهلا لا تفرحوا كثيرا بهذه المعلومات التي ذكرتها في كلماتي أعلاه ، اذ انه في ذات الاحتفالية كان وزير العمل قد ” اطفأ ” اية فرحة من وجوه العاملين في القطاع الخاص والذين سجّلوا على هذا القانون الذي تم تشريعه قبل نحو العام من قبل البرلمان .
وقبل ان تسألوا ما الذي قاله وزير العمل ” ليطفئ” فرحة العاملين في القطاع الخاص ؟
أقول … هاكم تصريح وزير العمل نصا ” افاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي بعدم مصادقة مجلس شورى الدولة على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رغم مرور عام كامل على تشريعه، ، داعيا إلى الإسراع بالمصادقة عليه!!
حقيقة لا اعرف ما علاقة مجلس شورى الدولة بهذا القانون ، ولماذا لا تصادق على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي برغم مرور سنة على اقراره من قبل البرلمان ، اذ ان الذي اعرفه ان البرلمان هو سلطة تشريعية ، واي قانون يشرعه البرلمان يكون نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية ” الوقائع العراقية ” !!
وزير العمل أضاف ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة لأجل الإعلان عن هذا القانون المهم وجميع التشكيلات الساندة الداعمة للوزارة”، مشيرا الى مضي عام “كامل على تشريع قانون التقاعد العمال وما زلنا ننظر مصادقة التعليمات من مجلس شورى الدولة، ولابد من الإسراع في المصادقة عليه.
ونختتم همساتنا بسؤال مجلس شورى الدولة عن سبب عدم المصادقة على هذا القانون ، فهل سنسمع جوابا ؟؟!!
husseinomran@yahoo.com