صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
رجح عضو كتلة تحالف الفتح النيابية النائب محمد كريم تمرير تعديل قانوني الاحوال الشخصية والعفو خلال جلسة اليوم الاحد. وقال كريم إن “اللجنة القانونية النيابية درست جميع المقترحات التي طرحها اعضاء مجلس النواب من مختلف القوى السياسية خلال القراءة الثانية ، كما انها عقدت عدة ورشات عمل مع ذوي الاختصاص وبمشاركة ممثلي القوى السياسية في اللجنة لاجل الخروج بصيغة قانونية لتلك التعديلات سواء في قانون الاحوال الشخصية او العفو العام “. وأضاف أن “قانون العفو العام سوف لن يشمل كل من تلطخت يده بالدم العراقي “. واشار إلى أن “جدول اعمال جلسة اليوم الاحد سيضم ايضا تشريع قانون تقاعد الحشد الشعبي وقانون اعادة العقارات “. من جانبها أكدت النائب عن تحالف العزم، نهال الشمري، عدم وجود أي اتفاق سياسي مسبق على تمرير قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام خلال جلسة اليوم الأحد. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الأحد، جلسة برلمانية لمناقشة والتصويت على جملة مشاريع قانونية، من بينها قانون الاحوال الشخصية، وقانون العفو العام المثيرين للجدل، اللذين تم إدراجهما على جدول الأعمال مجدداً، بعد أن خطفت الحرب على لبنان والتصعيد في المنطقة الاهتمام عنهما خلال الفترة الماضية. وقالت الشمري ان “رئاسة مجلس النواب أعلنت جدول أعمال جلسة اليوم الأحد، ووضعت عليه قانونين خلافيين وهما (الأحوال الشخصية والعفو العام)، وهذا الأمر تم دون وجود أي اتفاق مسبق على تمرير القانونين خلال جلسة اليوم. وأضافت: “لا توجد أي ضمانات على تمرير قانون الأحوال الشخصية كذلك قانون العفو العام خلال جلسة اليوم، فلا اتفاق مسبقا على ذلك”، مردفة: “ربما الجلسة لا تعقد أصلا بسبب كسر نصابها القانوني كما حدث سابقاً. هذا الأمر سيعتمد على حوارات الدقائق الأخيرة التي ستعقد ما بين الكتل والأحزاب داخل البرلمان اليوم”. وكان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي قد وجه باستكمال انضاج الفقرات الخلافية في قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام لغرض عرضها على التصويت في جلسة اليوم الاحد. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة إن “المندلاوي ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة القانونية، بحضور رئيسها واعضائها، وبمشاركة عدد من رؤساء الكتل واللجان النيابية، لمناقشة جدول أعمال جلسة المجلس اليوم الأحد”. وكان رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي حسين علي الكرعاوي قد انتقد رئاسة مجلس النواب تعمدها إدراج قانون الأحوال الشخصية مع قانون العفو العام.