صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
كشف عضو المكتب السياسي في حزب تقدم، محمد اكرم الغريري، عن المشمولين بتعديل قانون العفو العام الذي انهى مجلس النواب قراءته الثانية في جلسة الاثنين. وقال الغريري ان قانون العفو العام لا يشمل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين من المتورطين بالعمليات الارهابية والجرائم الجنائية، ولا يشمل كل شخص حمل سلاحا ومول الارهاب يعد مجرماً ونطالب بتشديد العقوبات على الارهابيين. وأضاف ان العفو العام سيشمل اعادة التحقيق ومحاكمة مع السجناء بوشاية المخبر السري، ومن تم انتزاع الاعترافات منهم بالقوة والتعذيب وفقاً لتقارير طبية من وزارة الصحة، مشيرا الى انه لدينا قوائم لاسماء تعرضت للوشاية وحملة الاعتقالات العشوائية التي جرت سابقا شملت العديد من الابرياء. يذكر ان عدد السجناء المحكومين واقعياً 67 الفاً بينهم مايقارب 40 الف ارهابي. من جانبه اكد المحلل السياسي، خالد السراي، ان تمرير قانون العفو جاء باتفاق سياسي. وقال السراج ان قانون العفو العام يجب ان يشمل الجرائم الاجتماعية البسيطة”، مبيناً ان “الكتل السياسية وقعت على قانون العفو العام ضمن الاتفاق السياسي”. واضاف، ان “القضاء هو صاحب القرار بخصوص اعادة المحاكمة من عدمها”.