صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
حمّل عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي مجلس الوزراء مسؤولية عدم تعديل سلم الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام، مجددا مطالبته للحكومة الاتحادية بإرسال قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي لغرض تشريعه. وقال المالكي إن “هناك طريقا قانونياً آخر يتعلق بسُلّم الرواتب الذي يتم عبر تعديل قانون الخدمة المدنية الاتحادي او تشريع قانون خدمة مدنية جديد”. وأوضح أنه “كان لدينا في مجلس النواب العراقي مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي الذي هو يجمع اربعة قوانين من بينها قانون سلم الرواتب”، مؤكدا أن “مجلس الوزراء سحب قانون الخدمة هذا، ولم يتم ارجاعه الى البرلمان مرة اخرى على الرغم من المطالبات المتكررة من النواب”. وأشار المالكي إلى أن “موضوع تعديل قانون سلم الرواتب ليس لدى مجلس النواب والتأخير ليس من قبله، ولكن الموضوع كله لدى الحكومة العراقية لأن فيه جنبة مالية”، مؤكدا استعداد البرلمان لتعديل سلم الرواتب إذا ما أرسل مجلس الوزراء قانون الخدمة الاتحادي في أي وقت. وكان الآلاف من الموظفين قد خرجوا امس السبت في تظاهرات حاشدة متوجهين الى المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد مطالبين بتعديل سُلم الرواتب في ظل ارتفاع نسبة التضخم السنوي في البلاد. وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت نهاية عام 2022، أن قانون الخدمة الاتحادي سينظم الدرجات والسلم الوظيفي للموظف، فيما بينت أن الحكومة تدرس توحيد سلم الرواتب بعد سحبها للقانون. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن “الحكومة قررت سحب مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي من مجلس النواب لإعادة تنظيمه ودراسته وفق رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري”، لافتا إلى أنها “تدرس توحيد سلم الرواتب للموظف بعد سحبها النسخة القانون”. وأضاف الكاظمي أن “القانون يحتوي على تنظيم الدرجات الوظيفية والتدرج الوظيفي وتوحيد سلم الرواتب وكل ما يخدم الموظف”، مبينا ان “القانون ينسخ مواد القوانين السابقة بقانون موحد، لتنظيم سلم الرواتب مع رفع الراتب الأساسي للموظف”. وتابع الكاظمي، ان “بعد سحب مسودة القانون من مجلس النواب، ننتظر من الحكومة إرسال نسخة جديدة للقانون مع جدول لسُلّم الرواتب”. من جانبه اكد النائب امير المعموري ان “الكثير من الدوائر والوزارات تعتبر بيئة طاردة، بسبب عدم العدالة الاجتماعية حول سلم الرواتب”، مبينا ان “هناك مظلومية كبيرة للعديد من الموظفين منهم عقود 315 والاجراء اليوميين”. وخاطب المعموري الموظفين بالقول انه “من واجبنا هو حقوق الكثير من الموظفين، حيث نعمل وفق الدستور والقوانين المشرعة، وستكون هناك خطوات أخرى بخصوص سلم الرواتب كي تكون الصورة واضحة امام الموظفين بالدوائر الحكومية”. وذكر ان “النواب لم يكونوا في غفلة عن هذا الموضوع”، موضحا ان “هناك الكثير من المخاطبات وجمع التواقيع لغرض تعديل هذا السلم والمطالب به وتوفير التخصيصات المالية”. وأشار الى “السعي مع باقي النواب لإكمال هذا الملف واقراره لتحقيق العدالة الاجتماعي لكافة الموظفين”. يشار الى ان اللجنة المالية البرلمانية، اكدت في (24 أيار 2024)، ان جداول الموازنة لسنة 2024، لا تتضمن سلم الرواتب او تعيينات جديدة. وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي ان “جداول موازنة سنة 2024 المرسلة من قبل الحكومة لا تتضمن سلم الرواتب الجديد”، مبينا ان “السلم يفترض ان يرسل كقانون منعزل عن الموازنة وهو ضمن صلاحيات الحكومة حصرا وليس للبرلمان اي صلاحيات في زيادة رواتب الموظفين”.