قبل موعد “انتفاضة سلم الرواتب”.. القانون النيابية ترد على السوداني بشأن سلم الرواتب: “تعديله غير مستحيل”

المشرق – قسم الاخبار

 نسفت اللجنة القانونية النيابية أهم مبررات الحكومة العراقية للتريث بتعديل سلم الرواتب، والمتمثل باحتياج التعديل الى مراجعة وتعديل اكثر من 34 قانونًا، حيث ان الامر يمكن اختصاره بتشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي. وتعليقًا على قول السوداني ان سلم الرواتب يحتاج مراجعة وتعديل اكثر من 34 قانونًا، قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، إنَّ “كثرة القوانين التي يجب تعديلها، لا تعني استحالة تعديل سلّم الرواتب، كما أنها ليست مبرراً لتأجيل العمل عليه، وهي مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة”. وبيّن أنَّ “الحكومة أرسلت قانون الخدمة المدنية الاتحادي إلى مجلس النواب، قبل أن تقوم بسحبه لتضمّنه جنبة مالية”، لافتاً إلى أنَّ البرلمان “ينتظر إرسال القانون بعد إجراء التعديل المطلوب، كونه قانوناً ينظم عمل الموظف ويعدل الراتب وسيتم إلغاء وتعديل أكثر من 34 قانوناً”. الى ذلك اعلنت اللجنة التنسيقية المركزية لموظفي العراق، عن تحديد الـ 20 من تموز الجاري، موعداً لانطلاق الاحتجاجات العامة الخاصة بتعديل سلم الرواتب. ووفقاً لبيان صادر من اللجنة فأن “اعضاء التنسيقية، ومن خلال المشاورات، فقد تم تحديد الـ 20 من تموز الجاري، موعداً لانطلاق التظاهرات وتحت عنوان (انتفاضة تعديل سلم الرواتب)، من منطقة العلاوي باتجاه الخضراء”. واضاف البيان، أن “الاجتماع المشترك لممثليات ومنسقيات العراق كافة، ركز على ضرورة، إصدار قرار نيابي يلزم الحكومة بإرسال قانون الخدمة المدني من قبل رئاسة وأعضاء مجلس النواب، اضافة الى  الضغط على الحكومة لأجل التسريع بإجراءات التصويت على قانون الخدمة وإرساله إلى مجلس النواب لتشريعه على ان لا يتعدى سنه 2024 حصرا”.