صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
كشفت اللجنة المالية النيابية سبب تأخر إرسال الموازنة العامة للبلاد إلى مجلس النواب العراق، مشيرة إلى وجود تغيير في جداولها. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن متطلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة، والموازنات التشغيلية والاستثمارية والزيادة بالتخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية جميعها أدت إلى تغيير جداول قانون الموازنة وتأخر إرسالها إلى مجلس النواب. وأضاف أن الموازنة العامة للعام 2024 بلغت 228 تريليون دينار بعد زيادة النفقات التشغيلية والاستثمارية، لافتا الى أن العجز المالي المتوقع هو 80 تريليون دينار بعد أن كانت الموازنة في عام 2023 تبلغ 199 تريليون دينار. الى ذلك كشف عضو اللجنة المالية النائب مصطفى الكرعاوي عن مخالفة الحكومة لنص المادة 77 ثانياً المتعلقة بأرسال الجداول معتبراً إياه تأخيرا في نشاط المال الداخلي. وقال الكرعاوي ان “التأخير في ارسال الجداول سيسبب عطلا كبيرا في أبواب الصرف تزامناً مع حملة الاعمار التي يشهدها البلد”، مشيراً الى ان “رواتب الموظفين مستمر صرفها بشكل طبيعي وبعض الموازنات التشغيلية الخاصة بدوائر الدولة”. وتابع ان، ” على الحكومة الإسراع في ارسال جداول الموازنة ليتمكن المجلس بدوره من اخذ رؤية واضحة حول تلك الجداول وعما سيتم صرفه في المرحلة السابقة مقارنة مع سنة 2023″. واتم الكرعاوي حديثة: ان “ارسال جداول الموازنة يؤخذ في شقين، الأول من خلال تقييم عمل الحكومة وما هو التلكؤ الذي وقعت به، والثاني هو الحفاظ على النشاط الاقتصادي الداخلي وصرف المستحقات بشكل طبيعي”.