صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي. وأكد السوداني خلال اللقاء أن “العراق كان من أوائل الدول التي سعت للانضمام للوكالة، والالتزام بمعاهداتها، وعمل على إنشاء المفاعلات النووية للأغراض السلمية؛ لقناعته بأن الطاقة النووية يجب أن تكون مصدراً للازدهار وليس لتطوير الأسلحة الفتاكة”. وأشار الى أن “العراق أودع نهاية العام الماضي لدى الوكالة متطلبات انضمامه لاتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، وهو يتطلع للدخول مجدداً في مضمار التطبيقات السلمية للطاقة النووية”. وعبر رئيس مجلس الوزراء عن رغبة العراق بشغل مكانته الطبيعية في الساحة الدولية، وأن يزاول نشاطه السلمي في مجال الطاقة الذرية، كما يتطلع إلى مساعدة الوكالة في وضع البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالتطوير في مجال التطبيقات النووية للأغراض السلمية. من جانبه وجه غروسي دعوة للسوداني لحضور قمّة الطاقة النووية، التي ستُعقد في بروكسل في شهر آذار الحالي، معبراً عن تقديره لتعاون العراق مع الوكالة، مؤكداً أنه من الدول الرائدة بالعمل مع الوكالة، كما أعلن الالتزام بالعمل مع العراق في برنامجه ومشاريعه السلمية، التي تتضمن الطاقة وإزالة ملوحة التربة ومعالجة الأمراض وغيرها من المجالات السلمية. من جانب اخر اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ان النجاح الذي شهده تنفيذ موازنة 2023 يجب أن يُستثمر في استكمال ما تبقى من مشروعات اقتصادية. وقال المكتب الإعلامي للسوداني إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، وتقديم الأولويات في أبواب الصرف ودعم المشاريع الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، والمشاريع الستراتيجية، ضمن مسار موازنة السنوات الثلاث (2023، 2024، 2025)”. وأشار السوداني إلى “ضرورة تركيز الاهتمام على المشاريع التي شارفت على الانتهاء، والمشاريع المحركة لدورة الاقتصاد والداعمة للبنى التحتية، بالإضافة إلى المشاريع التي توفر العدد الأكبر من فرص العمل، وتلبّي الاحتياجات الخدمية والصحية والاجتماعية المقدمة على باقي الضرورات العامة”. واكد، أن “النجاح الذي شهده تنفيذ موازنة عام 2023 يجب أن يُستثمر في استكمال ما تبقى من مشروعات اقتصادية، لاسيما المتعلق منها بجوانب الإصلاح الاقتصادي والاستثمار وتشييد البنى التحتية في مجالات النقل والصحة والخدمات البلدية، ودعم البرامج الزراعية والصناعية المنتجة”.