صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
حينما اكد ائتلاف دولة القانون استمرار الخلافات السياسية حول إدارة كركوك ، مشيرا الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيطرح مبادرة لحل الازمة، كان النائب السابق القيادي في ائتلاف دولة القانون، رعد الماس قد اكد اطلاق مبدأ العدالة الاجتماعية كفلسفة رئيسية في تشكيل حكومة ديالى القادمة، فيما قالت مصادر مطلعة انه “لا يمكن إعلان موقف رسمي من ترشيح ائتلاف دولة القانون وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى دون ضوء اخضر من هادي العامري”. فقد اكد ائتلاف دولة القانون استمرار الخلافات السياسية حول إدارة كركوك ، مشيرا الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيطرح مبادرة لحل الازمة. وقال عضو الائتلاف سعد المطلبي إن “هناك حالة من فقدان الثقة بين أطراف النزاع في محافظة كركوك، متمثلة بعدم التنازل فيما بينها”، مشددا على أن “الحاجة باتت ملحة لتنازلات سياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي في المحافظة، وأن رئيس الوزراء لديه إمكانية للوصول إلى حل يرضي كافة أطراف الخلاف”. يأتي ذلك في وقت أنجزت فيه معظم محافظات العراق منذ أكثر من شهر، عدا كركوك وديالى، استحقاق تسمية حكوماتها المحلية، وفق المحاصصة الطائفية والحزبية، حيث استحوذت القوى المتنفذة على المناصب الرئيسة، مثل رئيس مجلس المحافظة والمحافظ. الى ذلك صرّح رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب أرشد الصالحي بوجود بوادر اتفاق بين الأطراف السياسية لتمرير مقترح تدوير منصب محافظ كركوك ورئيس المجلس بين المكونات الثلاثة الأساسية. واكد وجود بوادر اتفاق على أن يتم تداول منصب المحافظ ورئيس المجلس بين المكونات الثلاثة لضمان تحقيق مفهوم العمل المشترك وتخفيف أثر تراكمات السياسات السلبية الماضية الخاطئة. وعلى الصعيد ذاته أكدت مصادر في منظمة بدر بانها تنتظر موقف زعيمها لحسم خيارها حيال ترشيح ائتلاف دولة القانون وضاح التميمي. وقالت المصادر انه “لا يمكننا إعلان موقف رسمي من ترشيح ائتلاف دولة القانون وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى دون ضوء اخضر من هادي العامري”، لافتا الى ان “الأخير لم يصدر اي توجيه حتى الآن ونحن بانتظار بيان او موقف منه”. وأضاف، أن “منصب محافظ ديالى وفق الاصوات والمقاعد من حصة بدر التي نالت اعلى الأصوات في المحافظة لكن تقسيمات النقاط الانتخابية للاطار التنسيقي غيرت الموقف بشكل فاجئ الجميع”، لافتا الى ان “كل القوى السياسية في مجلس ديالى تنتظر هي الاخرى موقف العامري من اجل تحديد بوصلة خياراتها سواء بدعم المرشح او لا”. واشار الى ان “جميع قيادات بدر دون استثناء تتفق على ضرورة بقاء منصب المحافظ لها وان تكون هناك خيارات اخرى تقدم لدولة القانون ضمن طاولة الاطار التنسيقي لكن الخيار يبقى رهن العامري باعتباره صاحب كلمة الفصل في هذا الامر”. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت عن ان العامري “غير راضٍ” عن منح منصب محافظ ديالى لدولة القانون، ما دفعه لعدم حضور الاجتماع الاخير للاطار التنسيقي. الا ان النائب السابق القيادي في ائتلاف دولة القانون، رعد الماس اكد ان “ائتلاف دولة القانون عقد 4 لقاءات مهمة خلال الـ 48 ساعة الماضية مع كتل سياسية في مجلس ديالى من اجل عرض برنامج مرشحها لمنصب المحافظ الذي تحدد في 5 نقاط رئيسة”. ولفت الى ان “أبرز تلك النقاط هي العدالة الاجتماعية التي ستعالج اشكاليات ديالى بشكل مباشر في توزيع مشاريع الاعمار واعانة الفقراء والانعاش الاقتصادي وكبح جمح الفساد والسعي الى احياء قطاعات كبيرة لامتصاص البطالة بالاضافة الى حسم ملف التعويضات للمناطق المحررة واعادة ما تبقى من الاسر النازحة في المناطق المحررة واحياء المشاريع الستراتيجية ووضع خطة لمعالجة أزمة السكن وانهاء الخلافات التي تعرقل عودة بعض المناطق وفق رؤية وطنية شاملة”.