صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أكد وزير الداخلية عبدالامير الشمري أنه تم القضاء على موضوع التعذيب في التحقيقات بشكل تام، فيما بين ان القضاء يعترف بالادلة المادية والرقمية فقط. وقال الشمري في كلمة له خلال ملتقى الرافدين بالعاصمة بغداد إنه “قضينا على موضوع التعذيب في التحقيقات بشكل تام، والقضاة لا يتعاملون مع الاعترافات القسرية بل يعتمدون على الادلة المادية والرقمية”. واضاف، “اتخذنا قرارا باعادة تأهيل متعاطيّ المخدرات بعدم ارسالهم للسجون بل للمصحات القسرية”، لافتاً الى أنه “نمتلك منظومة كاميرات لمتابعة العجلات وفق ارقام العجلة وهي تساعد كثيراً في كشف الجرائم”. واشار الى أنه “خلال الشهرين الماضيين القينا القبض على 70 تاجر مخدرات دوليا”. وتابع، “حصلت مكاشفة بيننا وبين المسؤولين في دول المنطقة حول موضوع دخول المخدرات من دولهم الى العراق وهنالك تعاون كبير من اجل الحد من هذا الخرق”، مؤكداً أن “عام 2023 شهد انخفاضا في معدلات الجريمة، وهذا الامر لم يأت اعتباطاً بل جاء نتيجة العمل الدؤوب بين وزارة الداخلية والقضاء العراقي”. وأشار الى أن معدلات الجريمة قد تراجعت الى 80 بالمئة في البلاد خلال العام الماضي، واصفا في الوقت ذاته الحدود العراقية – السورية بأنها “أكثر احكاماً” من الناحية الأمنية مقارنة بباقي الحدود مع البلدان المجاورة. وأكمل: “خلال عام 2023 كان احد اهم بنود البرنامج الحكومي هو تسليم الملف الامني من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية، واستلمنا 5 محافظات وهي بابل والديوانية والنجف وواسط والمثنى”. وأعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري ضبط 9 أطنان من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال عمليات أمنية نفذتها الشرطة العراقية الشهر الماضي. واضاف إن قوات الأمن ضبطت خلال الشهر الماضي لوحده 9 أطنان من المؤثرات العقلية (حبوب الكبتاغون) إلى جانب 390 كيلوغراما من المخدرات، مؤكدا إلقاء القبض على 1431 متهما بالمتاجرة والتعاطي من بينهم تجار وصفهم بـ”الدوليين”، كاشفا عن مقتل وإصابة أفراد من الأمن بينهم ضباط خلال عمليات ملاحقة شبكات المخدرات. وذكر أنه “تم ضبط 95 بالمئة من عمليات التهريب في سوريا، ولا توجد عمليات تهريب السلاح عبر حدودها”. من جانب اخر أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي أن قرار الحكم بحق النائب هادي السلامي خاضع للتمييز ووجهنا الدائرة القانونية بمتابعته بشكل عاجل. وقال المندلاوي أن “قرار محكمة الكرخ بحق عضو لجنة الزراعة النيابية هادي السلامي “خاضع للتمييز”، وقد وجهنا الدائرة القانونية بمتابعة تمييزه”. وأضاف أن “مجلس النواب داعم بشكل كبير لكل القرارات القضائية الساندة للدور الرقابي لمجلس النواب طيلة الفترة الماضية”، داعياً جميع السلطات والجهات المعنية في الدولة العراقية إلى الاستمرار في تمكين السلطة التشريعية من أداء مهامها الرقابية وفقا للدستور والقوانين النافذة والنظام الداخلي للمجلس. وكانت وزارة التجارة قد أصدرت توضيحاً بشأن تفاصيل الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر، فيما بينت ان الأخير شهّر بسمعة الوزارة وظلل الرأي العام. وذكرت الوزارة أنه “بتأريخ 5/3/2024 اصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قرارها المتضمن الحكم على النائب هادي حسن السلامي بالحبس لستة اشهر وغرامة مالية مليون دينار وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي وذلك عن اصطناعه واستخدامه محررا مزورا نسب الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تبين فيما بعد انه مزور بهدف التشهير والاساءة الى سمعة الوزارة ورموزها وتظليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزورة لجهات حكومية بالاضافة الى تداولها من خلال وسائل الاعلام”.