صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أصدرت وزارة المالية توضيحًا بشأن حقيقة عدم وجود سيولة نقدية لتأمين رواتب موظفي الدولة. وقالت الوزارة بالرد على ما تناولته بعض القنوات التلفزيونية إنها “تبدي استغرابها من ادعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة”. وأكدت بهذا الصدد أن “الخطط المالية التي اعدتها ضمن البرنامج الحكومي للأنفاق العام، تضمنت اتخاذ عدة اجراءات وتدابير تتوافق مع ما جاء بقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وتطبيق نظام الخزينة الموحد، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و2025 وتقديمها الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها”.وأضافت “وبالتالي تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين دون تلكؤ أو تأخير من خلال ارصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وايراداتها النفطية وغير النفطية”. وتابعت أنه “الى جانب ما تقدم التزمت الوزارة بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة والتوجيه باستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة دون تأخير”. واوضحت الوزارة أن “خطة الاصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة ادت الى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت موردا مهما من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية واعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة خاصة المصانع الغذائية والانشائية، حيث ازدادت نسبة الانتاج في عدة مشاريع وذلك في إطار الرؤية التطويرية للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الايراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الايرادات غير النفطية”. وبينت انه “لم يصدر من وزارة المالية اي تصريح بهذا الصدد، لاسيما وان الاصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل أكبر”، مؤكدة “ضرورة الالتزام بما يصدر منها كونها الجهة الوحيدة التي تدير الشؤون المالية في العراق وان اي تصريحات من هذا النوع تخلق ارباكا وتوترا لا داعي له”. ودعت الوزارة الى “اعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التخبط بمعلومات لا وجود لها”. الى ذلك كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن استضافتها وزيرة المالية اليوم الاثنين لمناقشة توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان وتلكؤ توزيع الرواتب في عموم البلاد. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني إن اللجنة المالية النيابية ستستضيف وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة عدد من المواضيع من ضمنها قرار المحكمة الاتحادية وطريقة توطين وإطلاق رواتب الموظفين في اقليم كردستان. وأضاف العطواني، أن الاستضافة ستناقش مع وزيرة المالية أسباب تأخر اطلاق التخصيصات المالية ورواتب الموظفين وتمويل المشاريع. وبين، أن اللجنة المالية النيابية ستبحث مع وزيرة المالية خلال استضافتها في اللجنة التعديلات التي ستجرى على قانون الموازنة واسباب تأخر ارسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب.