صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
حينما أعلنت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة سترسل تعديلات جداول موازنة ٢٠٢٤ إلى البرلمان بمدة لا تزيد عن عشرة أيام، كان عضو مجلس النواب احمد طه الربيعي قد أشار الى ان الموازنة تتضمن درجات وظيفية وتثبيت للمتعاقدين، فيما كشف عضو مجلس النواب، علي اللامي عن توفير الحكومة لـ 70 ألف درجة وظيفية ستطلق خلال العام الحالي. فقد أعلنت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة سترسل تعديلات جداول موازنة ٢٠٢٤ إلى البرلمان بمدة لا تزيد عن عشرة أيام، مؤكدة أنها ستدرس تلك التعديلات حال وصولها للجنة بهدف رفعها لمصادقة مجلس النواب. وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي أن “الحكومة تضع حاليا اللمسات الأخيرة للتعديلات التي أجرتها على جداول الموازنة من خلال زيادة في تخصيصات الحصة التموينية وكلف إنتاج النفط وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وأخرى”. وأضاف أن “الحكومة سترسل تعديلات جداول موازنة 2024 إلى البرلمان بمدة لا تتجاوز العشرة أيام”، مبينا أن “اللجنة المالية ستدرس تلك التعديلات حال وصولها للجنة بهدف رفعها لمصادقة مجلس النواب”. من جانبه كشف عضو مجلس النواب احمد طه الربيعي عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المتوقع أن تطرأ على الموازنة المالية للعام الحالي، فيما أشار الى انها تتضمن درجات وظيفية وتثبيت للمتعاقدين. وقال الربيعي إن “الوزارات بدأت بتهيئة الجداول التي ترغب بان تتضمنها موازنة 2024 لغرض المضي بإدراجها على جدول الاعمال لتمريرها”، مبينا أن “الموازنة تحتاج الى ملحق تعديل من خلال النصوص والجداول”. واوضح الربيعي أن “حذف الدرجات الوظيفية قد يتم ايقافه بغية ايجاد تعيينات وفق درجات الحذف والاستحداث، فضلا عن المضي بتثبيت من أكمل سنتين بالعمل كعقد إسوة بمن تم تثبيتهم سابقا”. وفي (1 شباط 2024)، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن آخر تطورات الموازنة المالية لعام 2024، فيما اشارت الى انها سترتفع الى 206 تريليونات بدلا من 199 تريليون دينار. الى ذلك كشف عضو مجلس النواب، علي اللامي عن توفير الحكومة ل 70 ألف درجة وظيفية تطلق خلال العام الحالي. وقال اللامي أن “تعديلات موازنة العام الحالي ستصل قريبا إلى مجلس النواب للمضي بها، وستتضمن من 1000 – 1300 مشروع على الأقل ب15 محافظة في 13 قطاعا حيويا”. وأضاف، أن “ثلاث مراحل ستميز مشاريع 2024 من ناحية الجدوى الاقتصادية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والسعي إلى بلورة خطط لجذب الشركات العالمية المتخصصة للعمل في الداخل”. واكد، أن “المشاريع ستوفر ما لا يقل عن 70 ألف فرصة عمل، وان إدارة المشاريع ستكون مختلفة من ناحية تسهيل الإجراءات وآليات التنسيق بين الوزارات والمحافظات للحيلولة دون تلكؤ أو توقف أي مشروع خدمي”.