قانوني: قرار الاتحادية بات ولا يمكن تمييزه او الطعن فيه .. رسميا.. المحكمة الاتحادية تعلن انهاء عضوية الحلبوسي وليث الدليمي

المشرق – قسم الاخبار 

 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا امس الثلاثاء، قرارا بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي وليث الدليمي من مجلس النواب. وجاء في نص القرار  أن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات”. من جانبه اكد الخبير القانوني سعد البخاتي ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بات ولا يمكن تمييزه او الطعن فيه، فيما اكد ان الحلبوسي اصبح خارج البرلمان والقرار لا عودة فيه. وقال البخاتي إن “نص الدستور العراقي لسنة 2005 بحسب المادة 93 ، 94 تطرقت الى مهام المحكمة الاتحادية الملزمة بشكل قطعي”، مشيرا الى ان “القرار يعتبر باتا وملزماً الى جميع السلطات والهيئات الحكومة”. وتابع، ان “أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية يستند الى التفويض الدستوري بعدم تمييز القرار او التعديل عليه لاحقا”. واتم البخاتي حديثه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اصبح خارج البرلمان والقرار لا عودة فيه”، مضيفا ان “انهاء العضوية من قبل المحكمة تمت عن طريق فريق من القضاة”.