صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
حينما جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تأكيده على حرص العراق بشان انهاء العدوان الصهيوني على غزة، كان وزير النفط حيان عبد الغني قد اكد إن بلاده توصلت إلى تفاهم مع تركيا بشأن استئناف صادرات النفط من حقول إقليم كردستان شمالي العراق. فقد ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن “السوداني، استقبل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية راجا برويز أشرف”. وأضاف، أنه “جرى، خلال اللقاء، البحث في سبل تعزيز العلاقات الباكستانية العراقية، ومجالات تطويرها في مختلف الصعد، وكذلك تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، كما شهد اللقاء التباحث في جهود استئناف أعمال اللجنة العراقية الباكستانية المشتركة، التي توقفت أعمالها منذ مدّة”. وأشار، الى أن “اللقاء، تطرق إلى تصاعد الأوضاع في غزة وتفاقم الوضع الإنساني، والقصف الوحشي لسلطات الاحتلال الصهيوني للمدنيين والمستشفيات ومراكز الإيواء، وخرقها القانون الدولي، والتأكيد على أهمية تحرك الدول العربية والإسلامية وكل المجتمع الدولي لإيقاف العدوان البربري ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة”. ولفت رئيس الوزراء إلى “حرص العراق على تطوير العلاقات مع باكستان، وبناء شراكة متبادلة، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، ضمن سياسة العراق في إقامة علاقات متوازنة مبنية على تبادل المنفعة، والتكامل الاقتصادي، وكذلك التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب”. من جانب اخر قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن العراق توصل إلى تفاهم مع تركيا بشأن استئناف صادرات النفط من حقول أقليم كردستان شمالي العراق. وأكد وزير النفط الحرص على استئناف الإنتاج والتصدير من حقول الإقليم “لأهمية ذلك في رفد الموازنة الاتحادية بالإيرادات المالية”. وتمثل عائدات تصدير النفط نحو 80% من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على صادرات النفط الخام التي تشكل أكثر من 90% من عائدات البلاد. ويُعَد خط أنابيب النفط الذي يمتد من منطقة كركوك العراقية إلى ميناء جيهان، طريق التصدير الوحيد للخام الذي تنتجه حقول النفط في شمال العراق. وأشار عبد الغني إلى “حرص الحكومة على إيجاد الآليات المناسبة لاستئناف الإنتاج وتصدير النفط من حقول الإقليم”. وأوقفت تركيا ضخ النفط عبر الخط الذي يصدّر النفط من شمال العراق في 25 مارس/آذار الماضي، بعد صدور حكم في دعوى تحكيم عن غرفة التجارة الدولية يأمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار مقابل تصدير نفط دون تصريح في الفترة من 2014 إلى 2018. وتريد تركيا التفاوض على حجم التعويضات التي أمرت هيئة التحكيم أنقرة بدفعها، كما تطلب توضيحاً بشأن قضايا التحكيم المنظورة الأخرى. وبدأت أنقرة لاحقا أعمال صيانة للخط الذي يمر منه نحو 450 ألف برميل يوميا، تمثل نحو 10% من صادرات النفط العراقي و0.5% من إمدادات النفط العالمية. وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الشهر الماضي، إن بلاده ستستأنف تشغيل خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من العراق، وذلك بعد تعليق العمل به لنحو 6 أشهر.