صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – رحيم الشمري:
استضافت رئاسة الجامعة المستنصرية ، ندوة علمية حوارية مشتركة مع وزارة الداخلية ، تركزت على ما جاء بالمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي ، بشأن انهاء ظاهرة السلاح خارج القانون. واكد المستشار الامني لوزارة الداخلية اللواء الدكتور سعد معن ، ان شرطة العراق تبذل جهودا بالتنسيق مع القوات الامنية المشتركة ، ومتابعة مباشرة من رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية ، ووضعت خططا قريبة ومتوسطة وبعيدة الامد ، للسيطرة على كافة الاسلحة وسحب غير المرخص ، وارساء القانون والنظام والحياة المستقرة للمجتمع. ورحب المساعد الاداري لرئيس الجامعة المستنصرية الدكتور صفاء العيساوي باقامة جلسات نوعية ، الهدف منها مساندة الحكومة باجراءاتها لانهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي ، وتطبيق القانون والنظام ، والتاكيد على مساندة فئات المجتمع للدولة ، وان الجامعات والاكاديميين والبحوث والدراسات العلمية المعرفية الميدانية ، مستعدة لتقديم العون والمساعدة للوزارات الامنية والقضاء ، لانهاء ظاهرة تقلق الجميع وتتسبب بحالات مؤسفة. وقدم عضو لجنة حصر السلاح بيد الدولة في وكالة شؤون الشرطة بوزارة الداخلية العميد منصور علي سلطان ، ايجازا وتوضيحا وشرحا لقانون الاسلحة والتشريعات التي تعمل بها وزارة الداخلية ، وما يتعلق بمصطلحات اجازة حيازة وحمل وترخيص وفحص والتاكد من كل قطعة سلاح ، واستمرار الاجراءات القانونية واستحصال الموافقات القضائية ، وافتتاح مكاتب تسجيل الاسلحة لدي المواطنين لتنظيمها ووضع اليات محددة لمن يمتلكها ، والجهود الحالية التي يقوم بها وزير الداخلية والوكلاء والمستشارون وضبطت ومنتسبي الوزارة ، بالتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات التي لها علاقة بعمل لجنة ضبط الاسلحة ، وايجاد حد للسلاح المنفلت واتخاذ اجراءات قانونية رادعة ، وتطبيق مشدد لقانون العقوبات وكافة التشريعات ، ساهمت بتراجع ما يسمى الدگة العشائرية ونزاعات الارياف ، وغلق مكاتب بيع وشراء الاسلحة بما فيها سلاح الصيد والحد من الاسلحة المتوسطة والثقيلة ، وسحب سلاح الموسسات الحكومية والاكتفاء بالعناصر الامنية بحماية كافة ارجاء البلاد. وقالت الخبير القانوني في مكتب رئيس الوزراء عائدة ابراهيم ، ان الحكومة لديها اهتمام خاص ومتابعة مستمرة لتثبيت دولة مستقرة يسودها القانون ، وكل الثقة بالقوات الامنية والجامعات والاعلام والمجتمع المدني وفئات المجتمع في التكاتف ومساندة بعضهم للاخر ، ويبذل دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني جهودا مضنية في كافة المجالات وجعل العراق بلدا قويا مستقرا، وايجاد حلول لكافة الازمات والمشاكل. واوضح مدير عام الدائرة القانونية في ديوان الوقف السني وعضو لجنة حصر السلاح بيد الدولة احمد مزبان ، ان الجهود المشتركة القانونية والقضائية والامنية مهمة للغاية ، وتساند من جهات دواوين الاوقاف التي لديها خطاب ديني بالتوعية والارشاد من خلال المساجد والجوامع والكنائس، ولدينا سعي جاد لضبط وتنظيم كل شيء بجهود المثقفين واساتذة الجامعات والجهات الامنية اكاديميين.