صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
مع انطلاق أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء العدل العرب في بغداد ، نفى رئيس مجلس وزراء العدل العرب وزير العدل المغربي وهبي عبد اللطيف التوصل لاتفاق توقيع مذكرة بخصوص تبادل السجناء بين الدول العربية والعراق ، فيما كشف وزير العدل خالد شواني عن وجود 23 قضية سيتم رفعها أمام المحاكم الدولية ضد مطلوبين بالفساد. واعلن وزير العدل خالد شواني، ابرز مضامين البيان الختامي لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته الـ39 والذي عقد في بغداد، فيما اشار الى ان الاجتماع طالب بإيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية. وقال شواني في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان البيان الختامي لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب ان “الاجتماع ناقش الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وبحث مسألة تجريم دفع الفدية للارهابيين، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب”، مبينا انه “تم التطرق في مجال توحيد التشريعات العربية ومنها القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الاطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة وتحديث القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات”. واضاف ان “الاجتماع ناقش الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لاوضاع اللاجئين في الدول العربية”، لافتا الى ان “الحاضرين سجلوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من اعتداءات وحشية من الكيان الغاصب”. وذكر ان “الحاضرين طالبوا بوقف استهداف المدنيين الابرياء في غزة وايصال المساعدات الانسانية وتدخل المنظمات الدولية والامم المتحدة وفك الحصار عن القطاع وايجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية”. وقال وزير العدل خالد شواني ان “العراق استعاد مكانته العربية والدولية ودوره الاقليمي المؤثر بعد القضاء على الإرهاب وتضحيات الشهداء ودعم اشقائه وأصدقائه، فضلا عن سياسة الحكومة بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي تشكلت من ائتلاف سياسي وطني يضم كل أطياف الشعب العراقي وتحظى بدعم سياسي وشعبي وتبنت برنامجا واضحا يهدف لاجراء إصلاحات بنيوية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل وبناء اقتصاد متنوع المصادر والعمل على مكافحة الفساد والتصدي للجرائم الاقتصادية”. ونفى رئيس مجلس وزراء العدل العرب وزير العدل المغربي وهبي عبد اللطيف التوصل لاتفاق توقيع مذكرة بخصوص تبادل السجناء بين الدول العربية والعراق. وقال عبد اللطيف إن “موضوع تبادل السجناء لم يطرح بشكل رسمي داخل اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب في العاصمة”. وأضاف أن “هناك مواضيع أخرى تم مناقشتها داخل الاجتماع مثل غسيل الأموال والتنسيق العربي”، مشيرا إلى أن “الحديث عن تبادل السجناء بين المغرب والعراق مجرد أحاديث إعلامية لم تطبق بشكل رسمي على ارض الواقع لغاية الان”. وكان وزير العدل خالد شواني قد كشف عن وجود 23 قضية سيتم رفعها أمام المحاكم الدولية ضد مطلوبين بالفساد. وقال شواني إن: “اجتماع مجلس وزراء العدل العرب يحدث لأول مرة في بغداد”، مبيناً: “منذ تسلمنا المهمة طلبنا انعقاد اجتماع المجلس في بغداد ورئيس الوزراء كان داعماً بهذا الشأن”. وأضاف، أن “هناك موقفاً عربياً داعماً وإيجابياً لانعقاد المؤتمر في بغداد”، مؤكداً أن “موقف العرب الداعم للعراق دليل على إعادة العراق إلى دوره الريادي في المنطقة”. وأشار إلى أن “هناك 23 قضية سيتم رفعها أمام المحاكم الدولية ضد مطلوبين بالفساد”، مؤكداً “توجه الحكومة في استرداد الأموال المهربة من الخارج ، و هناك شركات أجنبية مطلوبة بسبب عدم تنفيذ العقود المبرمة”.