صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية بان الوفد العراقي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كانت الكويت قد سلمت مذكرة احتجاج إلى العراق، بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين البلدين. ففي يوم الأربعاء المقبل يجتمع زعماء العالم في الأمم المتحدة في ظل توترات جيوسياسية تسببت حرب أوكرانيا في تأجيجها إلى حد كبير، وسط تنافس روسيا والصين من جانب مع الولايات المتحدة وأوروبا من الجانب الآخر للظفر بدعم الدول النامية. وسيشارك الوفد العراقي، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين، وسيلتقيان هناك بالعديد من قادة العالم، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف. وبحسب وكالة “رويترز”، ستكون حرب روسيا في أوكرانيا موضع تركيز من جديد في التجمع السنوي في نيويورك الذي سيحضره الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، شخصيا للمرة الأولى منذ بدء الصراع. كما تتصدر جدول أعمال الاجتماعات هذا العام مخاوف نصف الكرة الأرضية الجنوبي، ويأتي التركيز على هذا الأمر لحد ما كانعكاس لتزايد اهتمام دول الغرب بالدول النامية لضمان دعمها في مساعي عزل روسيا. وسينصب التركيز في عدة اجتماعات عالية المستوى خلال انعقاد الجمعية العامة على أولويات الدول النامية في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا، وهي موضوعات المناخ والصحة والتمويلات التنموية وكيفية وضع “أهداف التنمية المستدامة” على المسار الصحيح. وقبل اجتماعات نيويورك، أقر دبلوماسيون بتركيزهم على الدول النامية، لكنهم نفوا التلميحات إلى أن التنافس له دور في ذلك. الى ذلك سلمت الكويت مذكرة احتجاج إلى العراق، بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين البلدين. وكان مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير أحمد عبدالرحمن البكر، سلم سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي، مذكرة احتجاج على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة العراق”. وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن “مذكرة الاحتجاج جاءت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي، بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة”. وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أعلنت مؤخرا أنها “حددت حيثيات وأسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله”. وقالت المحكمة، في بيان إنها “تستند في الحكم بعدم دستورية قانون 2013 للتصديق على الاتفاقية في شأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله، إلى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور العراق لعام 2005، إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور، برغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه”.