صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
برعاية رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني وبرئاسة الأستاذ بنكين ريكاني وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة ،افتتح في ٢ من اب الجاري المؤتمر الوطني الاول لأدارة المياه الآمنة في العراق بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في العراق. وقال وزير الاعمار بنكين ريكاني خلال افتتاحة المؤتمر نسعى الى إعادة صيانة شبكات المياه في المحافظات والوزارة اعتمدت ستراتيجية جديدة للحد من هدر الماء” ، من خلال تنفيذ اجراءات مشروع الأتمتة الالكترونية في المحافظات المشمولة بنظام الاتمتة وأضاف ” اننا نشيد باجراءات الحكومة لتحلية مياه البحر في البصرة ونتمنى التوسعة ” ، واكد ” اننا ماضون بمشروع العدادات الالكترونية لاتمتة الجباية للسيطرة على المياه الصالحة للشرب وترشيد الاستهلاك. المؤتمر تضمن محاور سلطت الضوء على تحديات ادارة المياه البلدية في العراق وتحديد الاولويات وصياغة خارطة العراق لتكامل امدادات المياه على المستوى الحكومي والصرف الصحي، اضافة الى إستراتجية أعادة الاستخدام لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية مع الاخذ بنظر الاعتبار الطبيعية المترابطة لإدارة المياه وحكومتها ومعالجة شح المياه وايجاد الحلول المناسبة. وقد شهد المؤتمر ٣ جلسات فنية تم خلالها مناقشة كافة المشاكل والمعوقات مع وايجاد الحلول المناسبة من اجل الارتقاء بمستوى الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات كذاك شهد المؤتمر مشاركات دولية وعربية القيت خلاها كلمات انتجت عن التعاون والتنسيق من قبل الجميع تهدف الى توفير الماء الصالح للشرب وفق خطة تضعها الوزارة والحكومة بالتعاون مع الجهات الدولية حيث شاركت منظمة اليونيسيف والامم المتحدة وسفير المانيا ومنظمة الفاو الدولية فضلا عن السفراء وممثلي الدول العربية وفي نهاية المؤتمر القى المهندس عمار الجبوري توصيات المؤتمر التي تتكون من ١٥ نقطة وهي كتالي:
1-بالنظر لاستمرار أزمة شح المياه والتغييرات المناخية يتطلب دراسة وتنفيذ إمكانية سحب المياه الخام من مناطق شمال بغداد الى المحافظات الجنوبية من خلال مد أنابيب بموازاة جريان النهر لتأمين الحاجة الفعلية لمياه الشرب للمواطنين وحسب حاجة كل محافظة.
2-إنشاء بحيرات حصاد الأمطار في المحافظات الوسطى والجنوبية (الأنبار، مثنى، واسط، ديالى، النجف وميسان) وكما منفذ في إقليم كردستان مع توسعة التجربة في الإقليم لتحقيق المنفعة لمحافظات الوسط والجنوب.
3-تمويل تنفيذ مشاريع محطات معالجة مياه المجاري في كافة المدن العراقية (الأقضية والنواحي) مع ضرورة تنفيذ شبكات خطوط الصرف الصحي والأمطار.
4-إدارة ملف معالجة مياه الصرف الصحي ومختبرات الفحص لكافة المحافظات لقطاعي الماء والمجاري يكون مركزيا ً لدى وزارة الإسكان والإعمار مع تأهيل المحطات والمختبرات القديمة والسيطرة على هذه المختبرات ويتطلب اصدار تشريع بذلك.
5- نصب مقاييس الجريان الذكية (الفلوميتر) على مشاريع الماء والخطوط الناقلة ومراقبة الانتاج ونسب الهدر والمضي بنصب العدادات المنزلية الذكية وتطبيق مشروع الأتمتة والجباية الإلكترونية مع ضرورة تطبيق قرار الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات رقم (8) لسنة 2023.
6- ازالة التجاوزات الموجودة على شبكات الماء والمجاري وبشكل فعال عبر تشكيل فرق مشتركة بين الدوائر الخدمية والدوائر الأمنية للحفاظ على مصادر المياه وحماية الأنهر والمصبات من التلوث وفرض غرامات مالية توازي الضرر الذي يسببه التجاوز بالإضافة الى تفعيل دور الرقابة البيئية من قبل وزارة البيئة وتفعيل دور الادعاء العام بالموضوع لتطبيق قانون فرض التجاوزات.
7- بسبب ارتفاع نسبة الاملاح للمحافظات الوسطى والجنوبية يتم التوجه الى تنفيذ مشاريع تحلية المياه بالإضافة الى مشاريع معالجة المياه للمحافظات الوسطى والجنوبية.
8- المباشرة بتنفيذ مشروع تحلية ماء البحر في البصرة.
9- دعم نصب محطات تصفية المياه المعالجة لاستخدامها للمناطق الصناعية والاستخدام البشري والحدائق العامة والسقي وبالإمكان أن تكون عن طريق الاستثمار.
10- إلزام كافة المستشفيات والمجمعات السكنية والصناعية والتجارية وأي فعالية استثمارية بنصب وحدات معالجة ضمن المشروع أو المجمع لتصفية المياه قبل طرحها في شبكات المجاري والأنهر ومحاسبة غير الملتزمين منهم وخاصة المشيدة سابقاً.
11-إعادة النظر بالمعايير العراقية لكمية استهلاك الفرد الواحد للماء في اليوم مقارنة بالمعايير العالمية المعتمدة ( 250 لتر/ يوم) مع الأخذ بنظر الاعتبار استهلاك الفرد المعتمد في دول الجوار من خلال لجنة تقوم بدراسة معايير الاستهلاك برئاسة وزارة التخطيط.
12- نشر حملات توعية لترشيد استهلاك الماء وعدم الهدر والاستخدام الأمثل لشبكات الماء والصرف الصحي وذلك عن طريق هيئة الإعلام والاتصالات وبمعية المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
13- انشاء معامل لإنتاج الكلور يغطي احتياج عموم المحافظات بمعية وزارة الصناعة أوعن طريق الاستثمار.
14- تعديل قانون الهيئة العامة للماء والمجاري المرقم 27 لسنة 1999وفقا للمتطلبات الحالية.
15- التوصية بإقامة هذا المؤتمر سنويا.