صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
رجحت اللجنة القانونية النيابية موعد استكمال التصويت على مواد قانون الموازنة الاتحادية، فيما اكدت انها قابلة للطعن امام المحكمة الاتحادية. وقال عضو اللجنة محمد عنوز إن “التعديلات التي اجريت بالموازنة قابلة للطعن في المحكمة الاتحادية من قبل الحكومة”، مستدركاً “لكن التوافق السياسي سيكون قائماً لتمرير بنود الموازنة”. وأضاف أن “الحوارات قائمة بشأن فقرات الموازنة وهناك إمكانية لتمريرها، مشيرا الى أن “طعن الحكومة ببعض المواد بالموازنة أو إيقاف بعضها لا أشكال فيه”. وفي وقت سابق، أكد الخبير القانوني سالم حواس، أن مجلس النواب ارتكب مخالفة دستورية خلال تشريع قانون الموازنة الاتحادية. وقال حواس إن “هناك قرارا للمحكمة الاتحادية العليا يقول: (إذا رتبت اعباء مالية على الخزينة العامة ومنعت او أعاقت الحكومة عن تنفيذ برنامجها المصادق عليه من مجلس النواب والمعد وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في المادة 62 من الدستور باعتبارها المسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة ومنها السياسة المالية، فهذه الاضافة تعد مخالفة صريحة للدستور”. واوضح أنه “على مجلس النواب أن يكون حذراً من مخالفة الدستور من خلال إضافة أي أعباء مالية على الخزينة العامة في الموازنة”.