صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
ما ان طالب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مجلس النواب بضرورة إصدار قرار واضح ونهائي بشأن تمرير الموازنة، حتى اكد عضو الاطار التنسيقي، علي شداد الفارس الإصرار على ضرورة تمرير مشروع قانون الموازنة العامة خلال جلسة نيابية واحدة، فيما اكد الخبير القانوني جمال الاسدي ان اللجنة المالية النيابية، تملك حق التعديل على قانون الموازنة. فقد طالب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مجلس النواب بضرورة إصدار قرار واضح ونهائي بشأن تمرير الموازنة. وذكر رشيد أن “شعبنا يتابع باهتمام إقرار الموازنة كخطوة مهمة نحو تأمين متطلبات البناء والإعمار في بلدنا والشروع بتنفيذ التنمية واستكمال الخدمات التي تحتاج إليها مختلف المدن والمحافظات”، مرحبا “بانعقاد جلسة مجلس النواب اليوم الخميس من أجل إقرار الموازنة”. وأضاف “نثمن جهود مجلس الوزراء ومجلس النواب في التقدم باتجاه إنجاز إقرار الموازنة حيث سنعمل على المصادقة عليها”، مؤكداً أن “أي تأخير سيكون من شأنه أن يعيق عمل الحكومة ونشاطاتها، وسيضر باحتياجات المواطنين”. وتابع “ننتظر من أعضاء مجلس النواب قراراً واضحاً ونهائياً بشأن إقرار الموازنة تلبيةً للمسؤوليات والمهمات الكبرى التي يجب الاضطلاع بها بما يلبي طموحات الشعب ويرتقي بالمستوى المعيشي والخدمي ويؤمن تطبيقاً فعالاً لبنود الموازنة في خطط التنمية والاعمار”. من جانبه أكد عضو الاطار التنسيقي، علي شداد الفارس الإصرار على ضرورة تمرير مشروع قانون الموازنة العامة خلال جلسة نيابية واحدة. وقال النائب عن الإطار التنسيقي علي شداد الفارس إن “تحديد جلسة التصويت لمشروع قانون الموازنة الاتحادية جاء بضغط نيابي وجمع تواقيع تجاوزت 100 توقيع”، لافتا الى ان “هناك اتفاقا شبه نهائي للفقرتين 13 و14 الخاصة بإقليم كردستان”. وأضاف، ان “غالبية أعضاء مجلس النواب من مختلف القوى السياسية بما فيهم الاتحاد الوطني والجيل الجديد مصرون على تمرير الموازنة بأسرع وقت”. وأشار الفارس الى ان “جلسة اليوم الخميس لا بد وان تحسم التصويت بالمجمل على قانون الموازنة بجلسة واحدة حتى وان امتدت لساعات طويلة وبعكسه قد يؤجل التصويت الى ما بعد عيد الأضحى”. على الصعيد ذاته أكدت اللجنة المالية النيابية ان مجلس النواب العراقي، سيصوت اليوم الخميس على قانون الموازنة. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي ان “هناك اتفاقا سياسيا على تمرير قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب اليوم الخميس، وهذا الاتفاق يشمل كل القوى السياسية، بما فيهم الحزب الديمقراطي الكردستاني”. وبين الكاظمي ان “قانون الموازنة لن يمرر كما هو مرسل من قبل مجلس الوزراء، بل سيمرر وفق ما تم من اجراء تعديلات عليه من قبل اللجنة المالية البرلمانية، خصوصاً ان جميع تلك التعديلات تحظى بدعم سياسي واغلبية برلمانية”. الى ذلك كشف ائتلاف دولة القانون وجود اجماع نيابي لتمرير قانون الموازنة المالية بالجلسة المقرر عقدها اليوم الخميس. وقال النائب عن الائتلاف داخل راضي إن “الأجواء باتت مهيأة في الوقت الحالي لتشريع قانون الموازنة المالية خاصة مع ذهاب الموقف السياسي نحو حلحلة الأزمة التي تتعلق بفقرات إقليم كردستان”. واستبعد “وجود أطراف بالضد من إقرار الموازنة أو عرقلة الجلسة”، مبينا أن “جميع أعضاء البرلمان مع المضي في التصويت بالأغلبية. وأوضح، أن “الخلافات الأساسية تم تجاوزها ونحن أمام موعد مع تشريع موازنة تخدم البلاد وتمكن الحكومة من أداء واجباتها”. وضمن السياق ذاته اكد الخبير القانوني، جمال الاسدي ان اللجنة المالية النيابية، تملك حق التعديل على قانون الموازنة. وقال الاسدي إن “من صلاحية مجلس النواب واللجنة المالية واللجان في المجلس التعديل على الموازنة اذا كانت ادت ملاحظاتها خاصة هناك نص المادة الى 62 ثانيا انه لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها”.