خبير قانوني : تعديلات اللجنة المالية على الموازنة اجراء موافق لقرار “الاتحادية”

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، صلاحيات اللجنة المالية النيابية وإجراءاتها بشأن الموازنة الاتحادية والاقليم والمناقلات وزيادة او نقصان النفقات. وقال التميمي  ان “اللجنة المالية يحق لها المناقلة بين أبواب الصرف في الموازنة ولا يحق لها الزيادة في النفقات اي يحق لها تنظيم عمليات الصرف وتغييرها بالشكل الذي يكون في حدود ما هو محدد من وزارة المالية ومجلس الوزراء”. وأضاف ان “ما قامت به اللجنة المالية من الزام اقليم كردستان بالتصدير للنفط عبر شركة سومو وان لا تسدد للإقليم حصته من المال الا بعد ذلك، هو اجراء موافق لقرار المحكمة الاتحادية ٥٩ لسنة ٢٠١٢ الذي ألزم الإقليم بان يكون التصدير عبر الشركة المذكورة”. وبين ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، كما ان تحديد المصرف الذي تودع به عائدات التصدير هو أيضا يتعلق بأمور تنظيمية، كون مصرف الرافدين حكومي، فمن الأولى ان توضع به واردات النفط”.