صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بشمول المتقاعدين بقطع سكنية في المحافظات كافة، فيما حددت اللجنة المالية النيابية الشهر المقبل موعدا للتصويت النهائي على موازنة 2023، مؤكدة عدم وجود زيادة على أسعار البنزين والكاز على المنتج داخلياً. فقد وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بشمول المتقاعدين بقطع سكنية في المحافظات كافة. وبحسب وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء بتاريخ السادس من الشهر الحالي فأن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتخصيص نسبة لشريحة المتقاعدين عند توزيع قطع الاراضي السكنية”. الى ذلك حددت اللجنة المالية النيابية موعد التصويت النهائي على موازنة 2023، وفيما أشارت إلى أن سعر برميل النفط بالموازنة جيد، أكدت عدم وجود زيادة على أسعار البنزين والكاز على المنتج داخلياً. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن “اللجنة المالية جادة في التوجه نحو مناقشة الموازنة وإقرارها، والجلسات الرسمية بدأت وستستمر للخروج بقناعة وتقرير مشترك يقدم إلى مجلس النواب لغرض القراءة الثانية”، مبيناً أن “القراءة الثانية ستنجز بعد عيد الفطر مباشرة”. وأضاف أن “هناك جدية لدى الكتل بضرورة تمرير الموازنة مع الاخذ بنظر الملاحظات”، مشيراً إلى أن “هناك اعتراضا على مبالغ تنمية الأقاليم المخصصة لـ15محافظة والتي تعتبر قليلة”. وذكر أن “هناك مبلغا متبقيا من الدعم الطارئ مخصص للمحافظات، وممكن تحويل مبالغ من مخصصة لوزارات الى المحافظات”، لافتا الى ان “الاعتراض على الحصص في الموازنة يمكن حله من خلال الحوار”. وأكد “عدم وجود اعتراض على سعر برميل النفط في الموازنة وهو الـ70 دولارا كونه جيدا ويمكن الاعتماد عليه”، موضحا أنه “لا توجد هناك زيادة على اسعار البنزين والكاز المنتج داخليا، وهناك توجه جدي للاستفادة من الغاز المصاحب والحر”. وذكر ان “التصويت النهائي على موازنة 2023 سيكون خلال شهر أيار المقبل”. من جانبه وجه النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، اللجنة المالية النيابية، بالإسراع في إنجاز قانون الموازنة واستكمال متطلباتها، فيما أشار إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد القراءة الثانية لمشروع القانون. وذكر بيان رئاسة البرلمان أن “النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي ترأس اجتماعاً للجنة المالية النيابية، بحضور رئيسها وأعضائها، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025)”. وأضاف ان “المندلاوي وجه اللجنة المالية النيابية بمواصلة عقد الاجتماعات لأجل الاسراع في إنجاز مشروع قانون الموازنة، ووضع آليات مناسبة ودقيقة لاستكمال متطلباتها ومنها، تشكيل لجان فرعية، وإعداد تقرير مفصل عنها”، مشيراً إلى أن “القانون سيركز على تلبية مطالب الناس وزيادة تخصيصات الجوانب الخدمية والمشاريع الاستثمارية، وتفعيل القطاع الخاص”. وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان، حرص مجلس النواب على “التدقيق في جميع فقرات الموازنة، وأن الفترة القليلة المقبلة ستشهد إدراج فقرة القراءة الثانية للقانون على جدول أعمال المجلس”، لافتاً إلى أن “الشعب ينتظر من ممثليه سرعة استكمالها والتصويت عليها لارتباطها المباشر بحياته”.