صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
ما ان تسلمت اللجنة المالية النيابية موازنة 2023 ، حتى ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اجتماعا مع وزيرة المالية لمناقشة فقرات الموازنة ، فيما أعلنت اللجنة المالية النيابية أن تمرير الموازنة يحتاج إلى أكثر من شهر، الى ذلك دعت الحكومة مجلس النواب العراقي ورئاسته والقوى السياسية إلى حسم مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة، مؤكدة استعداد رئيسها محمد شياع السوداني للحضور إلى المجلس والاجابة عن جميع التفاصيل والاستفسارات بخصوصها. فقد عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية. وذكر بيان مقتضب لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي أن “الأخير ترأس اجتماع اللجنة بحضور وزير المالية طيف سامي”. كما أعلن محسن المندلاوي خلال رئاسته جلسة امس الاثنين أن جلسة يوم غد الاربعاء ستشهد القراءة الاولى لقانون الموازنة الاتحادية. وكانت اللجنة المالية النيابية قد اعلنت استضافة وزيرة المالية طيف سامي، ومدير دائرة الموازنة والكادر المتقدم بالوزارة لمناقشة مواد وفقرات قانون الموازنة. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي أن ” اللجنة المالية قررت استضافة وزيرة المالية طيف سامي ومدير دائرة الموازنة والكادر المتقدم في الوزراء لمناقشة العجز المالي وكيف سيسدد عجزها البالغ 64 ترليون دينار “. واضاف أن ” اللجنة ستستمع الى شرح مفصل عن كيفية تطبيق موازنة 2023 وتستنسخ موازنة 2024 _ 2025 ولابد من مراجعتها ، مشيرا إلى أن هناك رايا لدى بعض القوى السياسية لابد ان تكون موازنة فقط لعام 2023 وبامكان الحكومة ان تتهيأ لإعداد مسودة قانون العام القادم “. واكد ان “اللجنة جادة بالإسراع في إنجاز الموازنة بشكل دقيق، ولا بد من أن تكون هناك مراجعة حقيقية للموازنة وتقليل العجز سيكون من خلال اللقاءات مع الوزارات والمؤسسات ومراجعة الأرقام وتخفيض بعض الأبواب والمناقلة من باب لآخر”. وذكر، أن “حصة إقليم كردستان في الموازنة 12.67 بالمئة والتي تقارب ال16 تريليون دينار”، موضحا أنه “ستتم مراجعة إيرادات إقليم كردستان”، لافتاً إلى أن “تمرير الموازنة يحتاج من شهر إلى 45 يوما”، مضيفا ان اللجنة ستناقش بنود الموازنة بضمنها أسباب ارتفاعها إلى 200 تريليون دينار منها 150 تريليون دينار للموازنة التشغيلية و50 تريليون دينار للموازنة الاستثمارية وكيفية معالجة عجز الـ64 تريليون دينار”. وكان مجلس الوزراء العراقي، وافق في 13 آذار الماضي، على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025 وأحاله إلى مجلس النواب. وتعدّ موازنة 2023 الأكبر في تاريخ العراق ما بعد 2003، وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن إجماليها يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار (135 مليار دولار)، منها موازنة تشغيلية تبلغ أكثر من 150 تريليون دينار، واستثمارية تصل إلى نحو 47 تريليوناً، وقارب نسبة العجز المقدَّرة 63 تريليون دينار عراقي، ومجموع الإيرادات المنتظَرة يعادل أكثر من 134 تريليون دينار، بينما تقدر الإيرادات النفطية بـ117 تريليون دينار على أساس سعر نفط يبلغ 70 دولاراً، بينما غير النفطية تصل إلى 17 تريليوناً. وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى نيسان 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.