المحكمة الاتحادية: على الدولة الالتزام بتوفير العيش الكريم للمتقاعدين .. هيئة التقاعد: تشكيل لجنة لدراسة إمكانية زيادة الرواتب

أعلن رئيس هيئة التقاعد ماهر حسين أن حزمة دعم المتقاعدين أولية وستتبعها إجراءات أخرى قيد الدراسة، فيما أشار إلى تشكيل لجنة لدراسة إمكانية زيادة رواتب المتقاعدين. وقال حسين إن “حزمة دعم المتقاعدين التي صدرت أولية”، مبيناً أن “هناك إجراءات أخرى ستتبعها تخص ورثة المتقاعدين، وهي قيد الدراسة”. وأضاف حسين، أن “الحزمة أطلقت ووصلت إلى مؤسسات الدولة”، لافتاً إلى أنه “تمت المباشرة بتنفيذ الاجراءات فوراً”. وأكد أنه “لا يوجد عائق أمام تطبيق هذه الحزمة وجميع تشكيلات الدولة معنية بها وهي تخص الموظف الذي سيحال للتقاعد والمتقاعدين”. ولفت إلى أن “الحزمة تتضمن تسليم الهوية التقاعدية للمتقاعد في نفس يوم انفكاكه من دائرته”، موضحاً أنه “تم وضع آلية صرف حازمة وحاكمة ومركزية لمنع حالات الابتزاز”. وعن إمكانية زيادة رواتب المتقاعدين، أكد حسين أنه “تم تشكيل فريق مختص لدراسة إجراءات وكلف زيادة رواتب المتقاعدين بشأن مسألتين: الأولى تتعلق بموضوع التضخم، والثانية في موضوع زيادة الأموال من خلال تحمل الدولة الكلفة”. وبين أن “اللجنة مستمرة بالعمل وستقدم دراستها التفصيلية حال انتهائها”، مؤكداً أن “هيئة التقاعد تسعى لتحقيق هذا الهدف لكنه يحتاج إلى دراسة”. الى ذلك أكدت المحكمة الاتحادية العليا على وجوب التزام الدولة بتوفير العيش الكريم لرعاياها من المتقاعدين. وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا إن “تعدد الجنسية للعراقي حق دستوري مكفول بموجب أحكام المادة (18 / رابعا) من دستور جمهورية العراق لعام (2005)، مضيفة لذا ولكون ان المادة (السادسة والعشرين /1) من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم (44 لسنة 1970) حرم الصيدلي المتقاعد من الحقوق التقاعدية له ولعياله اذا تجنس بجنسية غير عربية، عليه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية النص القانوني المذكور آنفا لتعارضه مع احكام دستور جمهورية العراق وفقا لما جاء في المادة (18)”.