صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
بعد تظاهرات انطلقت امام المنطقة الخضراء ، وبعد اتفاق نيابي مسبق لمقاطعة جلسة البرلمان ، صوّت مجلس النواب امس الاثنين على تاجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية الى يوم السبت المقبل. فقد نظم متظاهرون وقفة احتجاجية بالقرب من أسوار المنطقة الخضراء، اعتراضا على تعديل قانون الانتخابات. وقال مصدر مطلع إن “عشرات المتظاهرين نظموا وقفة احتجاجية في منطقة الصالحية بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد”. وأضاف، أن “الوقفة تأتي احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات”، مشيرا الى أن “التظاهرات مطوقة بتشديد أمني مكثف”. على الصعيد ذاته كشف النائب المستقل عامر عبد الجبار عن وجود اتفاق نيابي مسبق لمقاطعة الجلسة في حال إصرار القوى السياسية على طرح تعديل قانون الانتخابات المحلية. وقال عبد الجبار أن “النواب الرافضين لقانون انتخابات مجالس المحافظات بلغت أعدادهم 70 نائبا “. وأضاف أنه ” في حال إصرار الإطار التنسيقي على عرض قانون انتخابات مجالس المحافظات على جدول أعمال الجلسة فإن الرافضين سيقاطعون جلسة “. كما رجح عضو لجنة الأقاليم والمحافظات محمد الشمري تأجيل مناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ( 12 ) لسنة 2018 . عازيا ذلك الى رفض من بعض المستقلين. وقال الشمري أنه “من المؤمل تأجيل مناقشة قانون المحافظات لإعطاء فرصة أوسع لرؤساء الكتل السياسية للنقاش حول آلية القانون “. وأضاف أن ” القانون بحاجة الى مزيد من الحوارات والنقاشات حول العديد من القضايا المرتبطة به خاصة ومن ثم المضي بتشريع القانون داخل أروقة مجلس النواب “. وأشار الى ان “هناك محاولات لإقناع الرافضين لمشروع قانون الانتخابات والاتفاق حول آلية معينة للمضي بتشريع القانون داخل أروقة مجلس النواب “. ونتيجة لذلك قرر مجلس النواب تأجيل تقرير ومناقشة مقترح تديل قانون انتخابات مجلس المحافظات. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس أن “مجلس النواب صوت على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۸ الى جلسة يوم السبت المقبل”. وكان مجلس النواب قد عقد جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بعد أن تم تأجيلها نصف ساعة. وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، أن “الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة رقم 9 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الأول”. الى ذلك أعلنت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية تقديم توصيات بشأن قانوني الانتخابات النيابية وانتخابات مجالس المحافظات. وقال رئيس اللجنة، خالد حسن صالح السامرائي إن “قانون انتخابات مجالس المحافظات لم يأتِ من الحكومة، بل جاء من نواب اقترحوا مسودة القانون على رئيس المجلس وقرئ القراءة الأولى وبعدها عقدت اجتماعات بشأنه من قبل اللجنة القانونية كلجنة (رئيسية)، ولجنة الأقاليم والمحافظات كلجنة (فرعية)”. وأضاف السامرائي، أنه “تم عقد اجتماع مع اللجنة الفرعية (الأقاليم والمحافظات)، والتي ارتأت أن يفصل قانوني انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، كون كل قانون له خصوصية وكل قانون مشار له بفقرة في الدستور”. وتابع: أما الفقرة الثانية فقد ارتأت اللجنة أن تكون انتخابات مجالس المحافظات (دوائر متعددة)، وذلك لضمان تمثيل جميع المناطق في المحافظة (مجلس المحافظة)”. وأكمل: “أما مجلس النواب فمن الممكن أن يذهب إلى (دائرة واحدة)، وهو ما تم اقتراحه من قبل النواب وتم تقديمه إلى رئاسة المجلس، بانتظار رأي الكتل السياسية وحسب توافقاتها”، لافتاً إلى أن “الكتل السياسية ستوجه نوابها بالاعتماد على قانون واحد بحسب رأي الكتلة وليس رأي نوابها”.