صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
لا تزال الأنظار الشعبية والسياسية تترقب استكمال مشروع الموازنة المالية لسنة 2023، بعد غيابها في عام 2022 بسبب الأزمة السياسية حيث يعقد العراقيون الآمال عليها في إعادة الروح الى المشاريع الخدمية وإحياء القطاع الخاصّ وتسيير الأمور “المهمة”. بدأ مجلس النواب، يوم الخميس (2022- 12- 8)، على أن يستأنف جلساته في يوم غد الاثنين. وأفاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بأن الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية لمجلس النواب العراقي سيبدأ يوم غد الاثنين عبر مناقشة وإقرار عدد من القوانين. وقالوا، إن “العطلة التشريعية لمجلس النواب انتهت اليوم الأحد، إلا أن الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية سيبدأ يوم غد الاثنين المصادف 9 كانون الثاني الجاري”. عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب أوميد أحمد أشار إلى أن “مجلس النواب يأمل أن ترسل الحكومة قانون الموازنة خلال الأيام الأولى من بداية الفصل التشريعي الثاني”، موضحاً أن “القوانين المعطلة والمهمة سيتم النظر فيها بعد تمرير قانون الموازنة داخل مجلس النواب”. من جانبه أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان إنه حتى الآن لا يوجد اتفاق بين بغداد واربيل بشان حصة كردستان بالموازنة ، فيما توقع وصولها الى البرلمان نهاية الشهر الحالي. وقال سليمان أن ” موازنة العام الحالي ستوفر جميع احتياجات المواطن وهي في مرحلة الإعداد حاليا من قبل الحكومة “. وأضاف أن ” موازنة 2023 ستترجم البرنامج الحكومي في ملفات الصحة والكهرباء والاستثمار والبنى التحتية ، لافتا إلى أن الموازنة ليست جاهزة كي ترسل إلى البرلمان”. وأوضح أن الموازنة بحاجة لإعداد فقرات كثيرة منها حصة الإقليم وسعر الصرف وتخصيصات البنى التحتية فضلا عن عدم وجود اتفاق تام مع بغداد بشان حصة كردستان “. وأكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب ناظم الشبلي أن التزام قوى ائتلاف ادارة الدولة بالاتفاقيات المبرمة سيسهل انجاز قانون الموازنة وارساله الى مجلس النواب بوقت مبكر. الى ذلك كشف النائب عن كتلة فتح النيابية علي تركي ان حكومة السوداني أنجزت مشروع قانون الموازنة وسيتم ارسالها للبرلمان بالتزامن مع بدء الفصل التشريعي الثاني الذي سيبدأ اعماله في التاسع من الشهر الجاري لغرض مناقشتها وإقرارها . وقال تركي إن “معلومات مؤكدة حصلنا عليها تفيد بان حكومة السوداني أنجزت بالكامل مشروع قانون الموازنة للعام الجاري”، مبينا أن “الحكومة بدورها سترسل مشروع القانون الى مجلس النواب لغرض مناقشته واقراره” . وأضاف ان “مجلس النواب سيفتتح جلسته الأولى للفصل التشريعي الثاني يوم غد التاسع من الشهر الجاري وسيحدد عددا من القوانين في جدول اعماله”، مرجحا “وصول مشروع قانون الموازنة الاسبوي الجاري”. على الصعيد ذاته حذر عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رائد المالكي من وجود اطراف سياسية تحاول تمرير مطالبها في الموازنة وفقاً للاتفاق الذي نتج عنه تشكيل الحكومة الحالية، فيما اشار الى أن إقليم كردستان يريد تضمين الموازنة المقبلة فقرة تخدمه بشأن التخصيصات المالية. وقال المالكي إن “تأخر إقرار الموازنة يعود إلى التفاهمات السياسية والتجاذبات بين الكتل”، مبينا أن “إقليم كردستان يريد تضمين الموازنة المقبلة فقرة تخدمه بشأن التخصيصات المالية”. وأضاف، أن “التعامل مع القانون وقرارات القضاء فيه ازدواجية، لأنَّ المحكمة الاتحادية ألزمت إقليم كردستان بتسليم النفط والغاز وعوائدهما”، مبدياً “تخوفه من أن تكون الاتفاقات السياسية قد شملت قوانين أخرى غير الموازنة”. وأوضح المالكي، أن “الأطراف السياسية تحاول أن تمرر مطالبها وفقاً للاتفاق الذي نتج عنه تشكيل الحكومة الحالية”، منوهاً بأنَّ “النواب المستقلين يطالبون بالأشياء التي يعتقدون أنها في مصلحة الشعب العراقي والاتفاقات السياسية لا تعني لهم شيئاً لأنهم ليسوا أطرافاً فيها”.