صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
اكد الخبير الاقتصادي باسم أنطوان، أن الإجراءات الحكومية ستسهم بانخفاض سعر صرف الدولار خلال أسبوعين، فيما حدد سببين رئيسيين وراء الارتفاع المستمر، فيما اكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ان ،ارتفاع الدولار ازاء الدينار جاء بسبب اجراء تنظيمي دولي بالدرجة الأساس، في حين أشار مكتب رئيس الوزراء أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي. فقد اكد الخبير الاقتصادي باسم أنطوان، أن الإجراءات الحكومية ستسهم بانخفاض سعر صرف الدولار خلال أسبوعين، فيما حدد سببين رئيسيين وراء الارتفاع المستمر. وقال أنطوان إن “مجموعة الإجراءات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والبنك المركزي من خلال تخفيض سعر الدولار وتحديد الاستيراد ستسهم بعودة سعر صرف الدولار الى ما كان عليه وخلال أسبوعين”. وأضاف ان “ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي يقف خلفه سببان: الأول عدم تشريع قانون الموازنة وذلك بتحديد سعر الصرف اما العامل الاخر فهو عمليات تحويل أموال الفاسدين من الدينار العراقي الى الدولار الذي أدى الى زيادة الطلب على الدولار”. على الصعيد ذاته اوجز مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، السبب وراء ارتفاع اسعار الدولار. وقال صالح ان “ارتفاع الدولار ازاء الدينار جاء بسبب اجراء تنظيمي دولي بالدرجة الاساس جراء ضوابط الامتثال التي يفرضها النظام المصرفي العالمي على الحوالات الخارجية الممولة لتجارة البلاد بالعملة الاجنبية وتحديدا بعملة الدولار المحولة الى الخارج”. وضمن السياق أكد مكتب رئيس الوزراء أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي.. وذكر المكتب أن “الحكومة تؤكد التزامها بالمحافظة على استقرار السوق المحلية، من خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وهي تدعم خطوات البنك المركزي بهذا الصدد”. وأضاف، أن “الحكومة توضح أن الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، وهي تطمئن المواطنين كافة بأن الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله”. فيما ارجعت اللجنة المالية في مجلس النواب أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي الى الضغوط التي يمارس البنك الفيدرالي الأميركي على البنك المركزي العراقي. وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن “ارتفاع سعر صرف الدولار يعود الى ضغط البنك الفيدرالي الأميركي على البنك المركزي الـعـراقـي، إذ تـم استبعاد بعض المصارف المشاركة في مزاد العملة وتم التشديد على فواتير المـصـارف الأخــرى المشاركة بمزاد العملة”. وتوقع كوجر، “تستقر عملية سعر الـصـرف بعد إتـمـام إجــراءات الحكومة بخفض سعر الصرف، وبمجرد أن يعلم الجميع بضرورة تقديم فواتير دقيقة وعند التقديم سـوف تحل القضية”، في حين قال عضو اللجنة القانونية، رائـد المالكي إن “الحكومة بدأت بالعمل لإعادة سعر الصرف باتخاذها بعض الإجــراءات”. وأوضح، أن “البرلمان يراقب إجراءات الحكومة خلال هذه الفترة، وسوف ينتظر نتائج هذه الإجـــراءات إلـى نهاية العطلة التشريعية”، ملوحا بـ”المطالبة باستجواب رئيس الــوزراء ومحافظ البنك المركزي، حال عدم الوصول إلى نتائج في هذا المضمار وعودة سعر الصرف إلى سابق عهده”.