صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
نائبة: الشركات هي: (الحوت الأحدب.. رياح بغداد.. القانت.. المبدعون وبادية المساء)
المشرق – خاص:
حينما أعلنت هيئة النزاهة عن التحقيق بسرقة 3,7 ترليونات دينار (2.5 مليار دولار)، مؤكدة أن القضية معروضة أمام القضاء، كان المكلف برئاسة الوزراء محمد شياع السوداني قد تعهد بكبح جماح الفساد الذي قال إنه استشرى “بوقاحة”، فيما كشفت النائبة زينب جمعة الموسوي ان قضية الضرائب هي أكبر سرقة في تاريخ العراق بقيمة 3.7 تريليونات دينار من حساب الامانات لهيأة الضرائب في مصرف الرافدين تمت من خلال تحرير 247 صكا إلى خمس شركات مقاولات وخدمات نفطية من أيلول 2021 إلى آب 2022 تم من خلالها تحويل هذا المبلغ الكبير من حساب الهيأة العامة للضرائب الى هذه الشركات”. فقد أعلنت هيئة النزاهة عن التحقيق بسرقة 3,7 ترليونات دينار (2.5 مليار دولار)، فيما أكدت أن القضية معروضة أمام القضاء. وذكرت الهيئة أنه “تم التحقيق في الملابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من (3,7) ترليونات دينار عراقي من الهيئة العامة للضرائب، ونشر كتاب لوزارة المالية معنون لهيئة النزاهة”. وأكدت أن “القضية الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمنها كتاب وزارة المالية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء، ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين”. وأوضحت أن “القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام”، لافتة إلى أن “كتاب وزارة المالية، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسمي، الخميس (13 أكتوبر)”. ودعت الهيئة وفقا للبيان “وزارة المالية إلى ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون الى الهيئة”. من جانبه وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات بعملية صرف الأمانات الضريبية في وزارة المالية. على الصعيد ذاته تعهد المكلف برئاسة الوزراء محمد شياع السوداني بكبح جماح الفساد الذي قال إنه استشرى “بوقاحة”، حسب تعبيره. وقال السوداني “لنْ نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”. واضاف: “وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”. بدورها خاطبت وزارة المالية العراقية، هيئة النزاهة بفتح تحقيق يخص مبالغ 3.7 تريليونات دينار (2.5 مليار دولار) المسروقة من أمانات الضرائب. من جهته أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، أن سحب مبلغ 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين لن يمر بسهولة، لافتا إلى أن هناك حسابا قادما لجميع المتورطين في العملية. الى ذلك دعت النائب عن كتلة صادقون البرلمانية زينب جمعة الموسوي إلى تحرك وزارة الداخلية العراقية للقبض على وزير المالية السابق علي علاوي بسبب هدر المال العام، فيما كشفت عن تاريخ وقوع الفضيحة. وقالت الموسوي إن”قضية الضرائب هي أكبر سرقة في تاريخ العراق بقيمة 3.7 تريليونات دينار من حساب الامانات لهيأة الضرائب في مصرف الرافدين تمت من خلال تحرير 247 صكا إلى خمس شركات مقاولات وخدمات نفطية من أيلول 2021 إلى آب 2022 تم من خلالها تحويل هذا المبلغ الكبير من حساب الهيأة العامة للضرائب الى هذه الشركات”. وضمن السياق بينت نصيف ان”هذه الجريمة واضحة المعالم وتفاصيلها مكشوفة، فالمبالغ المسروقة تم سحبها نقداً من قبل المدراء التنفيذيين للشركات الخمس (الحوت الأحدب، رياح بغداد، القانت، المبدعون، بادية المساء) وهي شركات حديثة بحسب قول الوزير، وغالباً ما تعني الحديثة بأن الشركة (وهمية) ، وقد حررت الصكوك من قبل الهيئة العامة للضرائب، ومن المستحيل أن يتم تنفيذ السرقة بدون وجود متواطئين مع التجار سواء في الضرائب أو في مصرف الرافدين “.