صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
حينما اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان المجلس يعتزم تقديم بند طارئ إلى البرلمان الدولي لحفظ سيادة العراق وإيقاف الإعتداءات المستمرة على أراضيه، قال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله أن الحكومة الاتحادية هي الجهة المعنية ولديها تفويض من مجلس النواب لاتخاذ كافة الإجراءات الحازمة لمنع تكرار القصف الايراني والتركي على العراق. فقد بحث مجلس النواب العراقي القصف الإيراني لمناطق كردية شمالي البلاد، في 28 سبتمبر/أيلول الماضي. وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن “المجلس باشر بمناقشة القصف الإيراني على مناطق كردستان العراق”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. وكان افتتح مجلس النواب قد افتتح الفصل التشريعي الثاني، بحضور 198 نائبا من أصل 329. وخلال الجلسة اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان المجلس يعتزم تقديم بند طارئ إلى البرلمان الدولي لحفظ سيادة العراق وإيقاف الإعتداءات المستمرة على أراضيه. وقال الحلبوسي في كلمة له ، إن العراق سيقدم خلال الاجتماعات الاتحاد البرلمان الدولي ببند طارئ للمطالبة بحفظ سيادة العراق ووقف الاعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية للحصول على دعم دولي. من جانبه قال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله خلال حديثه أمام النواب أثناء الجلسة ، إن اللجان التي تشكلت بخصوص الإعتداءات والتجاوزات المتكررة من قبل دول الجوار (إيران – تركيا)، استمرت في أعمالها وعقدت إجتماعات ولقاءات مع الوزارات المعنية والجهات المختصة وأعدت التقارير والتوصيات وسيتم عرضها على النواب في الجلسات القادمة، ومجلس النواب أدى ما عليه بخصوص هذا الملف. وأشار عبدالله إلى ، أن الحكومة الإتحادية هي الجهة المعنية ولديها تفويض من مجلس النواب لإتخاذ الإجراءات الحازمة كافة لمنع تكرار الإعتداءات والتجاوزات المتكررة على السيادة الوطني. وقال عبدالله إن “اللجان التي تشكلت بخصوص الإعتداءات والتجاوزات المتكررة من قبل دول الجوار (إيران – تركيا)، استمرت في أعمالها وعقدت إجتماعات ولقاءات مع الوزارات المعنية والجهات المختصة وأعدت التقارير والتوصيات وسيتم عرضها على النواب في الجلسات القادمة”. وكانت السلطات العسكرية العليا في العراق قد اطلقت خطة طوارئ في العاصمة بغداد، بالتزامن مع جلسة مقرر للبرلمان العراقي، وأنباء عن خروج أنصار الصدر بتظاهرة في ساحة التحرير القريبة على المنطقة الخضراء. وقال مصدر أمني إن الخطة الأمنية تتضمن غلق ساحة التحرير، ساحة الطيران، تقاطع قرطبة، وعدم السماح بعبور العجلات والستوتات والتكاتك والدراجات النارية. كما تضمنت الخطة بحسب المصدر الأمني، التأكيد على منع عبور أي “شفل” أو “كرين” من خلال الجسور والتقاطعات والساحات لأي سبب كان، بالإضافة إلى أن يكون القادة والامرون بالمستويات كافة على رأس قطعاتهم”. كما وجهت السلطات العراقية بتفتيش العجلات والأشخاص بشكل دقيق، كما يمنع عبور اي عجلة او شخص يحمل السلاح او اي اله جارحة، مع توجيه باعتقاله وتسليمه الى مراكز الشرطة. وفي 28 سبتمبر الماضي، استهدفت إيران أهدافا بإقليم كردستان بشمال العراق، عبر سلسلة هجمات باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة، ما أسفر عن 13 قتيلا وعشرات الجرحى في صفوف المدنيين، وفق سلطات الإقليم. كما باشر مجلس النواب بالقراءة الأولـى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية ومشـروع قانون الاستثمار المعـدني. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن “مجلس النواب باشر بالقـراءة الأولـى لمشـروع قـانون معالجـة التجـاوزات السكنية”. واضافت، ان “مجلس النواب بدأ بالقـراءة الأولـى لمشـروع قانون الاستثمار المعـدني ايضا”، إضافة مباشرته بالقراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.
المشرق – خاص:
حينما اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان المجلس يعتزم تقديم بند طارئ إلى البرلمان الدولي لحفظ سيادة العراق وإيقاف الإعتداءات المستمرة على أراضيه، قال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله أن الحكومة الاتحادية هي الجهة المعنية ولديها تفويض من مجلس النواب لاتخاذ كافة الإجراءات الحازمة لمنع تكرار القصف الايراني والتركي على العراق. فقد بحث مجلس النواب العراقي القصف الإيراني لمناطق كردية شمالي البلاد، في 28 سبتمبر/أيلول الماضي. وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن “المجلس باشر بمناقشة القصف الإيراني على مناطق كردستان العراق”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. وكان افتتح مجلس النواب قد افتتح الفصل التشريعي الثاني، بحضور 198 نائبا من أصل 329. وخلال الجلسة اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان المجلس يعتزم تقديم بند طارئ إلى البرلمان الدولي لحفظ سيادة العراق وإيقاف الإعتداءات المستمرة على أراضيه. وقال الحلبوسي في كلمة له ، إن العراق سيقدم خلال الاجتماعات الاتحاد البرلمان الدولي ببند طارئ للمطالبة بحفظ سيادة العراق ووقف الاعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية للحصول على دعم دولي. من جانبه قال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله خلال حديثه أمام النواب أثناء الجلسة ، إن اللجان التي تشكلت بخصوص الإعتداءات والتجاوزات المتكررة من قبل دول الجوار (إيران – تركيا)، استمرت في أعمالها وعقدت إجتماعات ولقاءات مع الوزارات المعنية والجهات المختصة وأعدت التقارير والتوصيات وسيتم عرضها على النواب في الجلسات القادمة، ومجلس النواب أدى ما عليه بخصوص هذا الملف. وأشار عبدالله إلى ، أن الحكومة الإتحادية هي الجهة المعنية ولديها تفويض من مجلس النواب لإتخاذ الإجراءات الحازمة كافة لمنع تكرار الإعتداءات والتجاوزات المتكررة على السيادة الوطني. وقال عبدالله إن “اللجان التي تشكلت بخصوص الإعتداءات والتجاوزات المتكررة من قبل دول الجوار (إيران – تركيا)، استمرت في أعمالها وعقدت إجتماعات ولقاءات مع الوزارات المعنية والجهات المختصة وأعدت التقارير والتوصيات وسيتم عرضها على النواب في الجلسات القادمة”. وكانت السلطات العسكرية العليا في العراق قد اطلقت خطة طوارئ في العاصمة بغداد، بالتزامن مع جلسة مقرر للبرلمان العراقي، وأنباء عن خروج أنصار الصدر بتظاهرة في ساحة التحرير القريبة على المنطقة الخضراء. وقال مصدر أمني إن الخطة الأمنية تتضمن غلق ساحة التحرير، ساحة الطيران، تقاطع قرطبة، وعدم السماح بعبور العجلات والستوتات والتكاتك والدراجات النارية. كما تضمنت الخطة بحسب المصدر الأمني، التأكيد على منع عبور أي “شفل” أو “كرين” من خلال الجسور والتقاطعات والساحات لأي سبب كان، بالإضافة إلى أن يكون القادة والامرون بالمستويات كافة على رأس قطعاتهم”. كما وجهت السلطات العراقية بتفتيش العجلات والأشخاص بشكل دقيق، كما يمنع عبور اي عجلة او شخص يحمل السلاح او اي اله جارحة، مع توجيه باعتقاله وتسليمه الى مراكز الشرطة. وفي 28 سبتمبر الماضي، استهدفت إيران أهدافا بإقليم كردستان بشمال العراق، عبر سلسلة هجمات باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة، ما أسفر عن 13 قتيلا وعشرات الجرحى في صفوف المدنيين، وفق سلطات الإقليم. كما باشر مجلس النواب بالقراءة الأولـى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية ومشـروع قانون الاستثمار المعـدني. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن “مجلس النواب باشر بالقـراءة الأولـى لمشـروع قـانون معالجـة التجـاوزات السكنية”. واضافت، ان “مجلس النواب بدأ بالقـراءة الأولـى لمشـروع قانون الاستثمار المعـدني ايضا”، إضافة مباشرته بالقراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.