صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
برغم ان اغلب الكتل السياسية اكدت ان عدم وجود أي اتفاق رسمي ما بين القوى السياسية على تشكيل “ائتلاف إدارة الدولة”، الا ان القادي في ” التنسيقي ” تركي جدعان اكد ان الإعلان الرسمي سيتم خلال 48 ساعة ، فيما قال مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي: على بركة الله ابحرت سفينة ائتلاف “ادارة الدولة “، الى ذلك كشف مصدر في الاطار التنسيقي عن اكثر من 20 فقرة تم الاتفاق عليها منها الغاء ” المساءلة والعدالة” وتعديل قانون الانتخابات وتتم الانتخابات بعد عام من التعديل. فقد اكد ائتلاف النصر عدم وجود أي اتفاق رسمي ما بين القوى السياسية على تشكيل “ائتلاف إدارة الدولة”. وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني ان “المعلومات التي تتحدث عن توقيع اتفاق ما بين القوى السياسية على تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، غير صحيحة”، مؤكدا “لا يوجد أي اتفاق رسمي حتى الآن على تشكيل هذا الائتلاف”. وأضاف الرديني، أن “ما يجري هو مباحثات ما بين القوى السياسية على تشكيل هذا الائتلاف، وتم مناقشة بعض الآراء بخصوص الائتلاف وأهدافه وغيرها من الأمور، لكن لم يتم التوقيع عليه بشكل رسمي وما تم هو فقط مباحثات وحتى الآن لم يحسم تشكيل الائتلاف بشكل رسمي”. فيما اوضح القيادي في الاتحاد الوطني احمد الهركي أن التسريبات بشان توقيع الحزبين الكرديين على وثيقة ائتلاف إدارة الدولة غير مؤكدة رسميا، مشيرا الى وجود توجيهات بعدم التحدث عن اتفاق كردي بشان مرشح رئيس الجمهورية لانه سيربك المشهد السياسي. وقال الهركي ان ” ما يذهب الية البعض من تسريبات بشأن توقيع الحزبين الكرديين على وثيقة ائتلاف الدولة غير مؤكد”، مبينا “اننا سواء وقع الحزبان ام لم يوقعا فهذا مرهون بإعلان رسمي “. وأضاف الهركي ان “التوجيهات المركزية للحزبين منعت الحديث عن أي كشف معلومة او ابداء راي تحليلي تتعلق بالمفاوضات بين الحزبين الكردين بشان اتفاقهما على مرشح واحد لانها ستربك المشهد السياسي “. وبرغم هذا النفي من قبل بعض الكتل الا ان القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان اكد أن الاعلان الرسمي عن ولادة تحالف ادارة الدولة سيتم خلال 48 ساعة. وقال جدعان إن تحالف ادارة الدولة المؤلف من الاطار التنسيقي وقوى كردية وسنية واطياف اخرى لم يعلن حتى الان بشكل رسمي. وهذا ما أكده أيضا القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر حينما قال ان قوى الاطار التنسيقي والسنة والكرد وبعض المستقلين وقعوا على وثيقة ائتلاف إدارة الدولة، مرجحا عقد جلسة البرلمان خلال اليومين المقبلين للتصويت على النائب الأول ورئيس الجمهورية بعد اكتمال النصاب الكامل. وكشف مصدر مطلع عن اهم ما تضمنته الوثيقة المشتركة التي تم التوقيع عليها من قبل الاطراف السياسية ومنها ، تشكيل اللجنة الاطارية التي فاوضت الكتل الاخرى تتكون من خمس شخصيات. احدهم السيد محمد شياع (بصفة مراقب)، وتم الاتفاق أيضا على الغاء هيئة المساءلة والعدالة وتحويل ملفاتها الى القضاء والدوائر ذات الشأن ، إضافة الى ضرورة عودة النازحين وقد الزموا عودتهم بشرط عدم وجود ملف قضائي بحق اي عائد. كما تضمنت الوثيقة رغبة الكتل (السنية ) باخراج الجيش والحشد من مراكز المدن ،باعتبار ان مهامهم ليست داخل المدن وتم الاتفاق ان ذلك سيتم بعد ان توفر ميزانية لانشاء وتأهيل مراكز خاصة تؤمن لهم الاستقرار وتناسب عملهم ، إضافة الى أهمية تسليم المطلوبين للقضاء وعدم ايوائهم عند اية جهة كانت ، وتم الاتفاق أيضا على اصدار قانون العفو العام ويستثنى من عمل مع التنظيمات الارهابية او ساعد الارهاب او ورد اسمه بقوائم الجهات الامنية.