صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار:
بين عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر الاثار السلبية التي ستنشأ جراء عدم إقرار الموازنة العامة للدولة , مبينا ان إقرار قانون طارئ ليس حلا وانما هو اجراء ترقيعي وربما ستكون أمواله عرضة لمصالح حزبية وفئوية. وقال كوجر ان ” الأموال الفائضة والمتحققة خلال النصف الأول من هذا العام وبحسب تقارير البنك المركزي ووزارة المالية بحدود 22 مليار دولار وهذا طبعا مبلغ كبير ناهيك عن الأموال الفائضة للنصف الثاني من العام الماضي “. وأضاف، أن “هذه الأموال ربما ستتآكل نتيجة توقف الكثير من المشاريع وتعطيل واندثار العديد من الاليات والمشاريع نتيجة عدم توفر الأموال اللازمة لصيانتها وادامتها وبالتالي سنلجأ الى استبدلها وستكلفنا المليارات من الدولارات خاصة بما يتعلق بوزارتي الكهرباء والدفاع “. وأضاف ان “من بين الاثار السلبية بعدم إقرار الموازنة ستتوقف كافة المشاريع وإيجاد حالة من الركود الاقتصادي بسبب عدم ضخ السيولة المالية للسوق”، مشيرا الى انه ” حتى ولو تم اللجوء الى إقرار قانون طوارئ كما حصل سابقا فانه ليس حلا وانما هو اجراء ترقيعي وربما ستكون أمواله عرضة لمصالح حزبية وفئوية”.