صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
أكد هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أنه من الاستحالة إعادة سعر صرف الدولار إلى مكانته السابقة، فيما يمكن رفع قيمة الدينار أمام الدولار، الى ذلك باشرت وزارة المالية بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر آب الجاري. وقال الجبوري إن “الرجوع لسعر الصرف القديم ضرب من الخيال، فالخسائر التي سيدفعها العراق في حال الرجوع ستكون أكثر من بقاء الدولار على سعره الحالي”. وأضاف الجبوري، أنه “علينا القول كيف يمكن إعادة قوة الدينار العراقي، مقابل الدولار، ولكن ليس بقرار حكومي، وهذا الأمر يتحقق من خلال العرض والطلب”. وأكد أن “المصدر الوحيد للدولار في الوقت الحالي، هو البنك المركزي، وذلك عن ما يستلمه من دولار من قبل وزارة المالية، عن مبيعات النفط العراقي”. ولفت إلى أن “نافذة بيع العملة لا يمكن ايقافها من قبل الدولة، كونها تعتبر الدائرة لسحب الدينار وضخ الدولار، حيث تقوم بتسليم الدينار إلى وزارة المالية واستلام الدولار بدلاً عنه، من ثم تقوم الوزارة بتوزيع الدينار على أشكال مختلفة، منها الرواتب وكذلك المشاريع الاستثمارية”. من جانبها أوضحــت اللجنــة الماليــة النيابية، أنه من الســابق لأوانه التكهن بعدم وجــود موازنة للعام المقبل، ولكن في حال اســتمرار الانســداد السياسي الحالــي وبقــاء الوضــع على حالــه، فإن عــام 2023 ســيمضي وفق قاعدة صــرف 1/12 لآخــر موازنة تم إقرارها. وقــال عضــو اللجنة الماليــة جمال كوجــر إنه “في حال عدم تشكيل حكومة جديدة وعدم إقرار موازنة جديدة، فإننا ســوف نمضي وفق قاعــدة صــرف 1/12 لآخر موازنــة، التــي كانت في 2021 وســنمضي بالجانب التشــغيلي فيها، ولا يوجد أي نص يمنع المضي بتطبيق هذا المبدأ”. وأكــد كوجــر أن “الرواتب في جميع الأحوال ســتبقى مستمرة سواء كانت هناك موازنة أو لا لأنها تشغيلية وغير مرتبطة بإقرار الموازنة”. وبين ّ كوجر أن “من الســابق لأوانه القول إنه لن توجد موازنة للعام المقبل، لأننا لم ندخل في الشهر العاشر الــذي يفترض أن ترســل الحكومة موازنــة 2023 في منتصفه، ونحن إلى الآن لم نصل إلى هذا التوقيت”، مبينا أن “الظرف صعب ولكن قد يكون هناك انفراج قريب، فالوضع العراقي قابل للتغير في أي وقت”. وبشــأن الذين تــم تعيينهم مؤخرا وفــق قانون الأمن الغذائــي، أوضــح أن “هــؤلاء تبقى أمورهــم معلقة، اذ خصص مبلــغ ترليون دينــار لرواتبهم وفق قانون الأمــن الغذائــي، وعند نفــاده يحتاجون إلى تشــريع قانون مالي آخر على غرار قانون الأمن الغذائي يوفر لهم الغطاء المالي أو إقرار قانون الموازنة المقبل”. وتابــع كوجــر أنــه “في حــال إقــرار الموازنة فســتتم إضافتهــم إلى جدول جيم من جــدول القوى العاملة الممــول مركزيــاً ومبالغهم ســوف تــدرج فــي قانون الموازنة العام”. الى ذلك باشرت وزارة المالية العراقية بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر آب الجاري. وذكرت الوزارة في بيان أن دائرة المحاسبة استأنفت اليوم تمويل رواتب موظفي الدولة للوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة كافة. ودعت وحدات الانفاق التابعة للوزارات الى مراجعة دائرة المحاسبة في وزارة المالية بحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل.