صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
حسين عمران
اغلب الكتل السياسية ، بما فيها تلك المنضوية في “الاطار التنسيقي” نقول اغلبها ايدت دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بـ”حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة”!.
حينما بحثت ودققت وقرات العديد من تصريحات المعنيين، عرفت ان قضية حل البرلمان صعبة التحقيق والتنفيذ، اذ عرفت ان حل البرلمان لا يتم الا بطريقتين، الأولى من خلال طلب من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية يطلب فيه بـ”حل البرلمان” والطريقة الثانية طلب يتقدم به ثلث أعضاء البرلمان والتصويت عليه من قبل الأغلبية المطلقة.
حسنا.. فيما يخص الطريقة الأولى، وهي تقديم طلب خاص من قبل رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية، هذه الطريقة لا يمكن تنفيذها، اذ ان المختصين والقانونين يقولون ويؤكدون بان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يمكنه تقديم مثل هذا لطلب لان حكومته “حكومة تصريف اعمال” كما ان الكاظمي غير منتخب من قبل البرلمان، لذا لا يمكنه تقديم طلب حل البرلمان.
اذن.. لم يبق غير الطريقة الثانية وهي طريقة طلب ثلث أعضاء البرلمان لحل البرلمان، ولكن بعض “الحاسدين” لامتيازات ورواتب النواب يسألون هل من المعقول ان أعضاء البرلمان يطلبون حل البرلمان وبالتالي الاستغناء عن رواتبهم الكبيرة وامتيازاتهم المهولة؟ خاصة وان هؤلاء البرلمانيين “ذاقوا” طعم الامتيازات وذاقوا الراحة من خلال الحشم والخدم والحمايات والسيارات، هل من المعقول الاستغناء عن كل هذه الامتيازات ويطلبون حل “البرلمان لقمة عيشهم وخبزتهم”؟
لكن مهلا.. كما تعلمون ان كل شيء ممكن في العراق، اذ ان العديد من القضايا والمسائل تم حلها من خلال “ضرب” الدستور، بل حتى قرارات المحكمة الاتحادية جرى عدم الالتزام بها برغم انها قراراتها ملزمة للجميع ويجب تنفيذها.
نقول.. لنفرض انه تم الاتفاق بين الكتل السياسية على حل البرلمان، ففي هذه الحالة يطلب رئيس الجمهورية باجراء الانتخابات خلال مدة لا تتعدى الـ “٦٠ يوما”!.
حسنا.. هذه المدة الستين يوما تعيدني الى تصريح لمفوضية الانتخابات تقول فيه انه اذا ما طلب منها اجراء انتخابات جديدة فانها تحتاج الى ستة اشهر لتهيئة المستلزمات والاستعدادات، فكيف والحالة هذه مع الدستور الذي تقول فقراته ان رئيس الجمهورية يطلب باجراء الانتخابات بعد حل البرلمان خلال مدة ستين يوما؟
ومرة أخرى، لو فرضنا ان كل ذلك تم، أي تم قبول طلب ثلث أعضاء البرلمان لحل البرلمان وتم التصويت على ذلك من خلال الأغلبية المطلقة، ولو فرضنا انه تم “إيجاد” طريقة ما وتم اجراء الانتخابات خلال مدة ستين يوما او حتى ثلاثة او اربعة او ستة اشهر كما طلبت مفوضية الانتخابات.
نقول في هذه الحالة، من يضمن ان الكتل السياسية ستقبل بنتائج الانتخابات دون اتهامات بالتزوير، ثم هل فعلا سيتم اجراء الانتخابات وفق قانون الانتخابات الحالي؟
ان المنطق يقول.. اننا ما زلنا في دوامة ازمة الانتخابات المبكرة التي تمت في تشرين 2021 ، فكيف يتم اجراء انتخابات مبكرة أخرى؟!.
husseinomran@yahoo.com