صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
ما ان أعلنت وزارة المالية المباشرة بإطلاق رواتب موظفي الدولة لشهر تموز الحالي، حتى أكد النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي وجود جدية حقيقة لتغيير سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، فيما تسعى الحكومة العراقية الى توحيد سلم الرواتب ومعالجة الخلل في هذا النظام لدى القطاع الحكومي ورفع الظلم عن فئات من الموظفين. فقد أعلنت وزارة المالية المباشرة بإطلاق رواتب موظفي الدولة لشهر تموز الحالي. وذكر بيان للوزارة أن “دائرة المحاسبة، باشرت بتمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر تموز الحالي”. ودعا البيان، “وحدات الانفاق التابعة للوزارات الى مراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة، وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء باجراءات التمويل” . من جانبه أكد النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي وجود جدية حقيقة لتغيير سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة. وقال الحمامي ان “النواب من الكتل السياسية المختلفة جادون لتغيير سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة”، مؤكداً أن “هذا الامر ليس هدفه تعاطف المواطنين بل هناك نية حقيقة لتحقيق هذا الهدف”. وبين الحمامي ان “تغيير سعر صرف الدولار من صلاحية الجهة التنفيذية (الحكومة)، ولهذا سوف نعمل من خلال الحكومة الجديدة على تعديل سعر الصرف، خصوصاً ان ليس هناك أي حاجة مالية لرفع هذا السعر مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط في السوق العالمية”. على الصعيد ذاته تسعى الحكومة العراقية الى توحيد سلم الرواتب ومعالجة الخلل في هذا النظام لدى القطاع الحكومي ورفع الظلم عن فئات من الموظفين. وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن هناك توجها من قبل الحكومة لتشريع سلم رواتب جديد، مشيرا الى ان تشريع القانون من صلاحيات الحكومة العراقية حصراً وليس هناك أي صلاحية للبرلمان العراقي لتشريع هكذا قانون. واضاف قانون سلم الرواتب الجديد، يمكن تشريعه من قبل الحكومة الجديدة، وبكل تأكيد هذا السلم الجديد سوف يعالج الخلل في نظام الرواتب في القطاع الحكومي ويرفع الظلم عن بعض الفئات من الموظفين. وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية هيثم الجبوري قد كشف عن رؤية اقتصادية تتلخص بتحويل أربع وزارات إلى نظام التمويل الذاتي وتوحيد رواتب الموظفين ، مؤكدا انه ليس من المعقول ان يتقاضى موظف في وزارة خمسة اضعاف راتب موظف اخر في وزارة أخرى يحمل العنوان والدرجة والشهادة !. وقال الجبوري إن “هناك رؤية اقتصادية للمرحلة المقبلة كُتب قسم منها، وأبرز هذه الأفكار تحويل أربع وزارات هي النقل والاتصالات والداخلية والتجارة؛ من التمويل المركزي إلى الذاتي، وبإمكانها الاستفادة من الإيرادات المتحققة لها، من خلال الشركات الكبيرة والرصينة التي تمتلكها أو الإيرادات التي تتحقق من خلال عملها”، مشيراً إلى “إمكانية الاستفادة من المبالغ المخصصة لها من خزينة الدولة في إقامة مشاريع تنموية إنتاجية”. وأشار الجبوري، إلى أنه “من ضمن الرؤية أتمتة الإجراءات الحكومية والربط الإلكتروني وتعديل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ومسألة الإعفاءات الضريبية مع التركيز على زيادة الوعاء الضريبي من خلال الشركات أو الشخصيات الرابحة”، معرباً عن “أسفه بأن هناك تركيزاً على المواطن البسيط في قضية الضرائب، فيما تتهرب معظم الشركات من الحسابات الختامية كونها وهمية”. وبين مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، “إمكانية زيادة الإيرادات الجمركية والتي يمكن أن تحقق مبالغ طائلة في حال وجود حوكمة للمنافذ الحدودية”. وأوضح، “ضرورة تفعيل جباية الطاقة الكهربائية التي تجهز للمواطنين والمحال والمؤسسات التجارية، إذ أن الوزارة لا تستحصل سوى 7 بالمئة من المبالغ المالية، كما تضمنت الرؤية إنشاء شركة الرخصة الرابعة للهاتف النقال، وتفعيل جولات التراخيص لاستثمار المعادن كما في النفط، وتوحيد سلم رواتب الموظفين من غير زيادة المبلغ الإجمالي لها والذي سيكون ضمن اهتمامات الحكومة القادمة، إذ لا يمكن لموظف في وزارة يأخذ 5 أضعاف موظف آخر بنفس العنوان والدرجة والشهادة”.