صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
أعلنت وزارة المالية وضع اللمسات الأخيرة لقانون الموازنة لعام 2022، فيما أشارت إلى تضمين تخصيصات المحاضرين والعقود فيها. وقال مستشار وزارة المالية عبد الحسن جمال إن “وزارة المالية وضعت لمساتها الأخيرة بخصوص قانون الموازنة وأخذت بنظر الاعتبار جميع التخصيصات”. وأضاف أن “دائرة الموازنة أكدت قبل عدة أيام وضع تخصيصات مالية للمحاضرين والعقود لكن ننتظر الحكومة القادمة، لأن الحكومة الحالية ليس لديها صلاحيات رفع مسودة القوانين إلى البرلمان”، مشيراً إلى أن “السقوف المالية للموازنة لم تحدد بصورة نهائية، حيث إن أسعار النفط لها دور، لذلك يجب أن تردنا أسعار النفط المقترحة من قبل وزارة النفط وكميات النفط التي تباع حسب اتفاقيات مع أوبك”. وبشأن قانون الدعم الطارئ، أوضح أن “القانون الأول توقف بحسب قرار المحكمة الاتحادية، أما القانون الحالي ففي طور المناقشة”، لافتاً إلى أن “القانون بشكل عام مشابه كثيراً للقانون الذي تم إيقافه، لكن حتى الآن لم توضع سقوف مالية لهذا القانون”. وأكد أن “هذا القانون سيخدم شرائح واسعة وهو قانون مهم جداً”، معرباً عن أمله بأن “يسير بالطرق القانونية الصحيحة، لكي لا يتم الطعن به من قبل الحكومات القادمة”. الى ذلك اوضح رئيس اللجنة القانونية النائب محمد عنوز مرجعية تثبيت المحاضرين وعلاقته بالموازنة الاتحادية. وقال عنوز في منشور له على الفيسبوك “اكدت بان موضوع المحاضرين يتعلق بالموازنة لانه درجات وظيفية جديدة وإن أي تعاقد يتم مع الوزارة وليس مع النائب”. وكان عضو اللجنة جمال كوجر قد اكد إنه “من الممكن تضمين تثبيت العقود في قانون الأمن الغذائي ولكن هذا الأمر يعتمد الحكومة وليس على مجلس النواب”. وأضاف، ان “مسألة تثبيت العقود ليست من صلاحيات مجلس النواب وانما من صلاحيات الحكومة فضلاً عن عدم امتلاك مجلس النواب لإحصائية دقيقة بأعداد العقود والأجور والمحاضرين”. اوضح كوجر، انه “لكي يتم تثبيت العقود فإنه يتوجب على الحكومة ابداء موافقتها لتثبيتهم وتزويد مجلس النواب بإعداد الموظفين وتقديم الإحصاءات المالية لهذا الأمر”. من جانب اخر كشف مدير دائرة بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي ان حقول النفط والغاز المكتشفة في جزيرة ناحية البغدادي تضاهي حقول دولتي قطر وروسيا.. وقال العبيدي ان ”شركة الاستكشافات النفطية احدى تشكيلات وزارة النفط التي تقوم بعمليات التنقيب على حقول النفط والغاز في منطقة جزيرة ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، اكتشفت وجود مساحات كبيرة تحوي على حقول هائلة من النفط والغاز تضاهي ما موجود من حقول للنفط والغاز في دولتي قطر وروسيا من حيت الكميات المخزونة تحت الارض من المشتقات النفطية “. واضاف ان” حقول الغاز المكتشفة لا تبعد عن سطح الارض سوى بضعة مئات من الامتار وهي سهلة التنقيب ولا تحتاج الى جهود كبير لقرب الغاز عن سطح الارض ناهيك من ان جزيرة البغدادي تطفوا على بحيرة من حقول النفط والغاز ، موضحا ان” مناطق مختلفة من صحراء الانبار الغربية وبحسب العاملين في شركة الاستكشافات النفطية تحوي على خزين كبير من الغاز والنفط الخام يعادل ما تمتلكه قطر وروسيا ، مؤكدا ان المناطق الغربية غنية ايضا بالمعادن والفوسفات “. يشار الى ان 10 فرق زلزالية تقوم بعمليات التنقيب على حقول النفط والغاز في المناطق الغربية“.