صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار:
اكد وزير النفط احسان عبد الجبار ان أكثر من (75) يوماً من النقاش والمبادرات وكل محاولات بغداد والمرونة في التعاطي مع الإقليم والرغبة في تجسير الثقة لم تؤدِّ الى نتيجة، فيما بين اننا ذاهبون نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط الإقليم.وقال عبد الجبار في كلمة له خلال اجتماع هيئة الراي انه “على وزارة النفط ومجلس إدارة شركة النفط الوطنية الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة في تنفيذ القرار وستتوجه الكثير من السهام لوزارة النفط” مبينا ان ” شركة النفط الوطنية العراقية ستكون مسؤولة عن إدارة ملف الطاقة داخلياً، ووزارة النفط ستكون مسؤولة عن التعاطي مع وزارة المالية والجهات الدولية والخارجية. واضاف “يبدو أن التجارب التاريخية أدت الى وجود شرخ في الثقة بين المركز والشركاء في الإقليم، ولكن لسنا مسؤولين عن هذه المشكلة، وحاولنا أن نكون على أكبر قدر ممكن من المرونة” موضحا ان “البدء بتنفيذ أحكام القرار لا يعني قطع الحوار، ونرحب بالإخوة مسؤولي الملف النفطي في الإقليم في حال رغبوا بفتح النقاش مرة أخرى.وتابع “المورد الرئيسي للبلد هي وزارة النفط ويجب أن تكون بعيدة عن المزاج والتداخل السياسي منعاً لانهيار المنظومة الاقتصادية للبلد” مشيرا الى ان “قرار المحكمة الاتحادية جاء مفسراً لأحكام الدستور ومنسجماً مع المعايير الصحيحة لإدارة ملف الطاقة، وتطبيقه سيؤدي الى حماية أمن الطاقة في الدولة الفيدرالية وإرجاع الأمور الى المسار الطبيعي.واوضح عبد الجبار “لا نعرف ما هو السند القانوني لأن يقوم جزء من البلد بتصدير مادة للطاقة، في حين جزء آخر من البلد يحتاجها، وهذا غير موجود حتى في الدول الفيدرالية القديمة” مستدركا “ليس من العدالة أن يكون هناك تعامل ازدواجي في نفس الدولة، يجب أن تذهب كل عائدات النفط المنتج الى الموازنة العامة.واوضح وزير النفط “النشاط التجاري هو الأساس في إدارة ملف الطاقة وليس الرغبة في السيطرة على القرار، واكدنا للإقليم أكثر من مرة أن لا رغبة لبغداد في السيطرة على النشاط النفطي في إقليم كردستان، ولكن الحكومة ترغب في تنظيم النشاط النفطي وتحويله الى نشاط تجاري حقيقي واضح وشفاف.