صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار:
تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق غدا الأربعاء، جلسة للنظر بالطعن المقدم أمامها حول قرار البرلمان الأخير بإعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، بعد إغلاقه أول مرة وفقاً للتوقيتات الدستورية المحددة بثلاثين يوماً. ووفقاً للدستور العراقي فإن رئاسة البرلمان لها الحق بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة 30 يوماً من تاريخ انتخابها، وهذا ما حدث بالفعل حين قام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد انتخابه في التاسع من الشهر الماضي بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، ثم قامت رئاسة البرلمان بعد ذلك بإعادة فتح الترشيح مجدداً لمدة ثلاثة أيام، ما تسبب بجدل سياسي واسع لعدم تضمن الدستور ما يشير إلى إعادة الترشيح. وقالت مصادر سياسية كردية في أربيل إن قرار المحكمة سيحدد المضي بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتحالفة الثلاثة (التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني) في دعم المرشح البديل لمنصب رئيس الجمهورية وهو ريبر أحمد خالد، أو الذهاب لاختيار مرشح آخر من قائمة المرشحين السابقين، وفقاً لما يقرره الحزب الديمقراطي الكردستاني”، معتبرة أن حظوظ الرئيس الحالي برهم صالح معدومة، إذ إن هناك فيتو آخر من قبل مسعود البارزاني على برهم صالح على غرار الفيتو المرفوع في بغداد من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بوجه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي”. في المقابل، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، إن “ما سيصدر عن المحكمة الاتحادية بشأن النظر بالدعوى المقدمة حول إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية محترم، لكن فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية للمرة الثانية من صلاحيات مجلس النواب”.