صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق- خاص:
أعلنتْ مفوضية الانتخابات العراقية إلغاء نتائج مراكز اقتراع في 6 محافظات بعد النظر في الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية، فيما اعلن الخبير القانوني علي التميمي عن الجهة الوحيدة التي يمكنها اعادة الانتخابات، الى ذلك أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عزمها القيام بعد وفرز يدوي لـ800 محطة جديدة على مستوى البلاد. فقد أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية إلغاء نتائج مراكز اقتراع في 6 محافظات بعد النظر في الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية، وقالت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، إن “الهيئة القضائية صادقت على جملة من القرارات رداً على الطعون المقدمة إليها تضمنت المصادقة على 1415 قراراً من مجموع 1436”. وأضافت الغلاي أن “الهيئة صادقت على توصيات مجلس المفوضين في رد طعون المرشحين حيث تضمنت نقض 21 طعناً، منها 15 عملية عد وفرز و6 اخرى الغاء نتائج مراكز ومحطات انتخابية”. ولفت إلى أن “المراكز التي ألغيت فيها النتائج كانت في محافظات بابل والبصرة و كركوك وبغداد و نينوى وأربيل”. من جانبه اعلن الخبير القانوني علي التميمي عن الجهة الوحيدة التي يمكنها إعادة الانتخابات. وقال التميمي ان “الجهة الوحيدة التي تستطيع ان تعيد العد الشامل أو إلغاء الانتخابات هي المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة ٩٣ فقرة ثالثا من الدستور العراقي ووفقا للأدلة المقدمة لها”. واضاف ان “المحكمة الاتحادية العليا تتعامل وفق هذه الادلة ومن يقرر العد والفرز يدويا في عموم العراق هي المحكمة الاتحادية العليا فقط”. وكان الخبير القانوني علي التميمي قد كشف عن عدد الشكاوى المقدمة لمجلس المفوضين بشأن عملية الاقتراع التي جرت في العاشر من الشهر الماضي. وقال التميمي إن “هناك طعونا كثيرة أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون المفوضية وصلت إلى أكثر من ٨ ألف صندوق وهناك أكثر من ٣ آلاف شكوى مقدمة الى مجلس المفوضين”. وأضاف “لا يمكن للهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الثلاثية ان تقرر إعادة العد والفرز كاملا في عموم العراق ولا حتى مجلس المفوضين، “مشيرا الى “بما ان مجلس النواب غير موجود ومنحل، فإن من يستطع أن يتخذ هذا القرار بإعادة العد والفرز يدويا في عموم العراق هو مجلس الوزراء بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنتقاة”. وبين، إن “ذلك يكون من خلال تشكيل مجلس الوزراء للجنة تحقيقية مختصة و بعد اتخاذ هذا القرار يرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية ليكون قولها الفصل استنادا للمادة ٩٣ فقرة ثالثا من الدستور العراقي”. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عزمها القيام بعد وفرز يدوي لـ800 محطة جديدة على مستوى البلاد. وذكر مصدر في المفوضية أن “هذا الإجراء يأتي بناء على قرارات الهيئة القضائية للانتخابات، إثر الطعون التي قدمت بصحة نتائج الاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية”. وأضاف المصدر، أن “عملية العد والفرز لـ800 محطة اقتراع، سيستغرق نحو 72 ساعة فقط”، مشيراً إلى أن “بعد الانتهاء من ذلك، سيتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات”.