القانونية النيابية : لا يمكن إجراء الانتخابات مع تعطيل المحكمة الاتحادية

المشرق- قسم الاخبار:

أوضحتِ اللجنة القانونية النيابية الكيفية التي سيتم من خلالها إكمال نصاب المحكمة الاتحادية لتكون جاهزة لاستقبال الطعون والبت بالقرارات الحكومية النيابية. وقال عضو اللجنة سليم همزة إن “قانون المحكمة الاتحادية سيرى النور بعد الانتهاء من العطلة التشريعية النيابية المقبلة بشكل مباشر كون التمديد النيابي يسمح فقط بتمرير الموازنة الاتحادية”. وأضاف أن “تمرير قانون جديد للمحكمة واضافة تفاصيل مثل لجنة القضاة والفقهاء وتمثيل المكونات ومنح حق النقض الفيتو لا يمكن اجراؤه حاليا”، موضحا أن “ما سيتم هو اجراء تعديل طفيف يسمح لاعضاء المحكمة الاتحادية من اكمال نصابهم الحالي والمباشرة بالعمل كما هو معتاد”. وأشار همزة إلى أن “تعطيل المحكمة الاتحادية يعني تعطيل الطعون بكافة القوانين وكذلك بالقرارات الحكومية او النيابية وهو امر غير دستوري وغير مبرر”. وأكد أن “الانتخابات المبكرة ايضا لا يمكن اجراؤها في موعدها ما لم يتم اكمال النصاب القانوني للمحكمة بعد وفاة أحد قضاتها وإحالة آخر للتقاعد كون المحكمة هي من تصادق النتائج وتستلم الطعون”.