صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار:
أكدَ نائب رئيس لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي محمد البلداوي أن الأرقام النهائية ستوضع للموازنة اليوم الاحد وتنتهي الثلاثاء، فيما أشار إلى أن لا اتفاق حتى الآن بين بغداد واربيل بسبب إصرار الطرفين على مواقفهما. وقال البلداوي إن “اللجنة المالية النيابية ستشرع في وضع الجداول النهائية لارقام الموازنة اعتبارا من اليوم الاحد وستنتهي منها الثلاثاء المقبل في اقصى حد ليتم التصويت على الموازنة الاسبوع المقبل”. واضاف أن “المفاوضات مع اقليم كردستان لم تتوصل الى اية نتائج حتى الان بسبب اصرار اربيل على انتهاج سياسة نفطية غير واضحة واصرار بغداد على استلام جميع النفط المصدر من الاقليم”. وأعتبر البلداوي أنه “لا يمكن السماح للبصرة بمنح جزء من نفطها لمحافظات اخرى والابقاء على الجزء الاخر لحسابها، وهذا الكلام ينطبق ايضا على اربيل والسليمانية ودهوك وغيرها”. على الصعيد ذاته حددت اللجنة المالية في البرلمان مهلة لحسم الخلاف بين بغداد واربيل على موازنة العام 2021، مهددة بالتصويت على الموازنة دون النواب الكرد على غرار قانون الاقتراض. وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان إنه “لغاية اللحظة لا يوجد هناك اي اتفاق بين بغداد وأربيل على حصة اقليم كردستان في مشروع قانون موازنة سنة 2021″، مرجحاً “امكانية الذهاب الى التصويت على الموازنة دون الكرد مثلما حصل في قانون العجز المالي، اذا تأخر هذا الاتفاق”. وبين ذيبان اننا “لا نريد الذهاب بهذا الاتجاه، بل نريد ان تكون هناك مشاركة واتفاق على تمرير موازنة 2021 بين كل الاطراف السياسية”، مضيفا “ننتظر خلال الثلاثة ايام المقبلة حصول اتفاق بين بغداد وأربيل حول حصة الاقليم ليكون هناك حسم نهائي لهذا الملف”، مبيناً أنه “بخلاف ذلك سنكون مجبرين على التصويت على الموازنة بدون الكرد”. من جانبه اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي بان 3 ملفات تعيق حسم موازنة 2021 بالوقت الراهن. وقال الخالدي ان “موازنة 2021 تحظى بمتابعة النواب باعتبارها من القوانين المهمة التي سترسم خطوطا هامة لمسار الاداء المالي والاقتصادي للعام الجاري وصرف مستحقات المحافظات وبقية الوزارات“، مضيفا ان “ملف استحقاقات اقليم كردستان وسعر صرف الدولار وخصخصة اصول الدولة تمثل 3 ملفات غير محسومة حتى الان وتعيق مسار حسم قانون الموازنة حتى الان”، مؤكدا بان “استحقاقات الاقليم والامور المرتبطة به من خلال الالتزامات الاخرى لم تحسم حتى الان“. واشار الخالدي الى ان “خيار حسم التصويت على الموازنة دون الاتفاق مع كردستان وارد اذا لم تكن هناك نتائج للحوارات الجارية الان”، لافتا الى ان “حسم القانون ربما سيرى النور بعد اسبوع او اسبوعين على ابعد تقدير”.