صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق- خاص:
انتقدَ موظفون في مؤسسات الدولة القرارات المجحفة التي تضعها وزارة المالية بخصوص عدم رفع التسكين عن وظائفهم بحجة عدم مطابقتها للوصف الوظيفي. واكدوا ان العديد من الموظفين مضى على استحقاق ترفيعهم عدة سنوات ولم تقوم المالية بترفيعهم وذلك بسبب عدم تنفيذ الوصف الوظيفي بحقهم وهو الاجراء الذي قامت وزارة المالية بتطبيقه خلال الفترة الاخيرة. ودعا الموظفون اعضاء البرلمان والقانونية النيابية للتدخل ومخاطبة المالية ووضع حد لهذا الظلم والحيف الذي يمارس عليهم والعراقيل التي تستخدمها المالية في رفض تسكين درجاتهم الوظيفية. وطالبت لجنة النزاهة النيابية، مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام، بكتاب رسمي لفتح تحقيق بشأن احتساب وزارة المالية ترفيع الموظف من تاريخ صدور الأمر وليس من تاريخ الاستحقاق. وذكرت اللجنة، أن “القانون والتعليمات تعتبر ترفيع الموظف نافذا من تاريخ الاستحقاق الا أن أغلب الوزارات والدوائر ما زالت تعمل على احتساب ترفيع الموظف من تاريخ صدور الأمر وليس من تاريخ الاستحقاق خلافا لتعليم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الكتاب المرقم 4584 في 2017/3/20 والذي اكدت وزارة المالية التزامها به بموجب كتاب الوزارة المرقم 4820 في 2017/3/6». وأضافت أن “عمل الوزارة بتلك الالية، مخالفة صريحة للقانون وعقوبة لكل الموظفين المستحقين للترفيع بموجب القانون ويعتبر ضياعا لسنوات الخدمة من دون اي مبرر وبدون اي تقصير من الموظف لذا نرجو فتح تحقيق بالموضوع يشمل جميع الجهات الممتنعة عن تنفيذ القانون واعادة الحقوق للموظفين».