صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
صوّتَ مجلس الوزراء على موعد جديد للانتخابات المبكرة، بعد اقتراح مفوضية الانتخابات بتأجيلها إلى تشرين الأول المقبل. وقال مصدر مطلع إن “مجلس الوزراء صوت على تحديد العاشر من شهر تشرين الأول موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة”. إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء مصفى الكاظمي. وقال مكتب رئيس الوزراء إن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي واستضاف فيها أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”. ووفقاً لكتاب صادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويحمل توقيع رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، وموجه الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فأن مجلس المفوضين ونظرا لعدة أمور هامة، يرى ان تؤجل الانتخابات الى السادس عشر من تشرين الأول من عام 2021. وأكدت مفوضية الانتخابات صحة كتاب احتوى مقترحاً من المفوضية إلى الحكومة لتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى تشرين الأول المقبل وفقاً للناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي. ووفق كتاب المفوضية فإنه “حرصا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات متكاملة نزيهة وعادلة ونظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات وما يترتب على ذلك من تمديد فترة التسجيل، نقترح يوم 16 من تشرين الأول 2021 موعدا لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة”. واوضحت مفوضية الانتخابات أسباب تأجيل موعد الاقتراع، مبينة جملة من الأمور المهمّة، فيما وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بضرورة تمديد فترة التسجيل شهرين آخرين بدءًا من شباط المقبل، وضرورة اعتماد البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصرا في التصويت. وذكرت المفوضية انها اقترحت أن يكون موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكّرة في 16/10/2021، وذلك بعد عدّة اجتماعات عُقِدت بين رئيس مجلس المفوّضين ورؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النوّاب ومجلس القضاء الأعلى، بحضور الممثّلة الخاصّة للأمين العامّ للأمم المتّحدة في العراق لبحث ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة. واضافت: حرصًا من المفوّضية على إجراء انتخابات عادلة ونزيهة، وهو ما يتطلّب استكمال التشريع المتعلّق بقانون المحكمة الاتّحادية في أقرب وقت، فضلًا عن إفساح المجال لتسجيل أكبر عدد من التحالفات السياسية، وتوسيع عملية التسجيل البايومتري، وإعطاء الوقت الكافي للناخبين لمراجعة مراكز التسجيل. واكدت على ان نسب الإنجاز الخاصّة بعمليات التحديث البايومتري التي توصّلت إليها المراكز المنتشرة في عموم أرجاء العراق البالغ عددها 1079 مركز تسجيل، إذ بلغت 191،269، عملية تحديث، مبينا انه من ضمنها عمليات التحديث الخاصّة بالنازحين التي بلغ عددها 1372 عملية تحديث. وتابعت: أمّا عمليات التسجيل البايومتري، فقد بلغ عددها 14،681،267 عملية تسجيل من أصل عدد الناخبين البالغ عددهم 25،139،375 ناخبًا، كما بلغ عدد بطاقات الناخب البايومترية الموزّعة 12،627،833 بطاقة بايومترية. واشارت الى ان مجلس المفوّضين قرر تمديد مدّة تسجيل التحالفات السياسية الراغبة في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لفسح مجال أوسع للمراجعة والتسجيل، وستنتهي المدّة بقرار لاحق من مجلس المفوّضين. ووفقا للبيان ان الاجتماع نافش السبل التي من شأنها أن تسهم في زيادة نسبة التسجيل البايومتري، ولذا وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تمديد فترة التسجيل شهرين آخرين بدءًا من شهر شباط المقبل، وضرورة اعتماد البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصرًا في التصويت، وعدّها مستمسكًا رسميًّا. الى ذلك اكد الخبير القانوني علي التميمي ان تأجيل موعد الانتخابات النيابية المبكرة يخالف ارادة الشعب والمتظاهرين. وقال التميمي ان “تأجيل الانتخابات للسماح للامم المتحدة على الرقابة فهذا مردود لان هذه الرقابة شكلية وليس إدارة للانتخابات إنما مجرد ان ممثلية الأمم المتحدة تكتب تقريرا ورأيها بالانتخابات دون أن تتدخل لا بالعد ولا بالفرز ولا النتائج”، لافتا الى انه “اذ كانت الحجة مفاتحة الجهات التي يتم التأكد منها من المرشحين مثلا الأدلة الجنائية أو المساءلة والعدالة فهي يمكن حسمها خلال أقل من شهر”.