صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
بغداد – متابعة المشرق:
اكدَ الخبير القانوني علي التميمي، امكانية الطعن باي استقطاعات برواتب الموظفين وكسب الدعوى بالتزامن مع رفع سعر صرف الدولار. وقال التميمي: ان “المادة الثالثة من قانون رقم 22 لسنة 2008 تنص على تعديل مجلس الوزراء لرواتب الموظفين عند حصول التضخم ويؤثر على الوضع الاقتصادي للموظف”. واضاف ان “النص قانوني يعد من النصوص المطلقة وغير قابلة للتأويلات والاجتهادات وتعامل القضاء معه كنص مطلق واصدار الحكم فيه”. واوضح ان “النص يشير الى رفع رواتب الموظفين اذا انخفضت قيمة الدينار وتقليله اذا ارتفع سعر الدينار”، مشيرا الى ان “رفع الدولار يعني خفض الدينار مما يعني الحكومة مطالبة بزيادة لرواتب الموظفين”. وافاد التميمي ان “الحكومة فعلت العكس”، لافتا الى ان “بإمكان اي موظفي رفع دعوى قضائية في محكمة شؤون الموظفين وكسب الدعوى ضد اي استقطاع بكل يسر”.