تسريبات عن حصول الكاظمي على موافقة زعماء الكتل السياسية عليها

اليوم.. موازنة 2021 تصل البرلمان ورواتب الموظفين مؤمنة

المشرق – خاص:

يُتوقع أنْ يصل مشروع قانون موازنة 2021 الى البرلمان اليوم الاحد، بينما أكد وزير التخطيط ان نسبة كبيرة من العجز في الموازنة افتراضية، وان رواتب الموظفين مؤمنة بنحو تام، الى ذلك تعتزم اللجنة المالية النيابية تقليل الاستقطاعات برواتب الموظفين، بينما يحتاج مجلس النواب بين 20 الى 30 يوما لتمرير مشروع القانون. فقد اكدت اللجنة المالية النيابية ضرورة حصول اتفاق سياسي لتمرير مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 في مجلس النواب. وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية، إن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 لم يصل الى اللجنة المالية لحد الآن”، مضيفا أن “رئيس مجلس النواب لديه خطة جيدة حول مشروع قانون الموازنة، وهي تنص على الاجتماع مع الرئاسات الثلاثة وقادة الكتل السياسية لحصول اتفاق من ثم طرح الموازنة في مجلس النواب”. ويذكر ان رئيس مجلس الوزراء، قد عقد الخميس الماضي، اجتماعا مع عدد من رؤساء اللجان النيابية، للتباحث بشأن الموازنة في ظل التحديات الحالية، مع الإشارة الى تسريبات تتحدث عن حصول الكاظمي على موافقات مسبقة من زعماء الكتل السياسية على تمرير الموازنة، نظراً للظروف التي يمر بها البلد، والذي لا يتحمل مزيداً من الاضطراب والضغوطات. على الصعيد ذاته رجحت عضو مجلس النواب عالية نصيف وصول مشروع قانون موازنة 2021 الى البرلمان اليوم الاحد, مؤكدة الى ان المادة 27 مجحفة وستاخذ وقتا من النقاش والمساجلات داخل البرلمان. وقالت نصيف ان ”حجم الموازنة الذي أعدته الحكومة بمبلغ 103 ترليون دينار مبالغ فيه ويؤشر على بناء غير صحيح”, مطالبة ان ”يتم تحويل المبالغ المخصصة للوقفين السني والشيعي الى قطاعي الصناعة والزراعة”. وأضافت ان ”المادة 27 من مشروع القانون والتي تلزم الحكومة بدفع القروض الداخلية والخارجية وبما فيها مستحقات الشركات تبين بان لا وجود لاتفاق بين الإقليم والمركز وسنرجع الى المربع الأول مع مشكلة العلاقة بين الإقليم والمركز“, مرجحة وصول مشروع قانون موازنة 2021 الى البرلمان اليوم الاحد”. الى ذلك تحدث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن التقشف في موازنة 2021 والذي يخص موضوع البطاقة التموينية، فيما اشار الى ان ذلك يعد اجراء جديدا سيخلق أعباء جديدة على العراقيين. وقال المرسومي ان “تخصيصات البطاقة التموينية في موازنة 2019 = 1500 مليار دينار أي ما يعادل  1260 مليون دولار، فيما بلغت تخصيصات البطاقة بموازنة 2021 = 794 مليار دينار أي ما يعادل بسعر الصرف الجديد 548 مليون دولار”، مضيفا على الرغم من ارتفاع عدد سكان العراق بين عامي 2019 و 2021 بحوالي مليوني نسمة إلا ان تخصيصات البطاقة التموينية قد انخفضت في موازنة 2021 بنسبة 57% قياسا الى موازنة 2019″، مشيرا الى ان “ذلك يأتي انسجاما مع الورقة الحكومية البيضاء التي تستهدف تعويض المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بمبالغ شهرية بعد تطبيق جدولة زمنية واضحة للخروج التدريجي من نظام البطاقة التموينية”. وضمن السياق ذاته أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم ان نسبة كبيرة من العجز في الموازنة افتراضية، وان رواتب الموظفين مؤمنة بنحو تام.