توجه برلماني لإعادة سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي .. دعوة إلى عقد جلسة طارئة بشأن ارتفاع صرف الدولار غدا الأربعاء

المشرق – خاص:

ما أن دعَا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي لعقد جلسة طارئة بشأن ارتفاع صرف الدولار في البلاد، حتى أكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت عن جمع اكثر من 100 تواقيع الاستضافة الكاظمي وعلاوي، في حين وقع 76 برلمانياً على دعوة لعقد جلسة طارئة يوم غد الأربعاء لمناقشة 4 مواضيع، الى ذلك أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وجود توجه نيابي لاعادة سعر صرف الدولار الى وضعه الطبيعي، مبينة ان ارتفاع سعر الصرف أدى إلى تضرر الشريحة الفقيرة. فقد دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي لعقد جلسة طارئة بشأن ارتفاع صرف الدولار في البلاد. وقال الكعبي إن “يجب عقد جلسة طارئة لمجلس النواب بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي للوقوف على تداعيات الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار، وتقديم الضمانات اللازمة لحماية الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود”. على الصعيد ذاته وقع 76 برلمانياً على دعوة لعقد جلسة طارئة يوم غد الأربعاء لمناقشة 4 مواضيع. وجاء في نص الدعوة “نحن الموقعون ادناه ندعو مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة (استثنائية) يوم الاربعاء الساعة الواحدة ظهرا بحضور كل من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ووزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى الجبوري، وذلك لمناقشة أربعة ملفات هي اسباب انخفاض سعر الصرف وتصنيف البنوك، والسياسة المالية المتبعة، واتفاقيات البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي الشروط والالتزامات، والملف الرابع هو فشل الاداء الحكومي وعدم قدرة الدولة على تنفيذ منهاجها الحكومي”. الى ذلك اكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت وجود امتعاض نيابي من أداء حكومة رئيس الوزراء الكاظمي من حيث الجانب المالي والاقتصادي وقد تم جمع اكثر من 100 تواقيع الاستضافة الكاظمي وعلاوي, مشيرة الى ان مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة الأربعاء وسط وجود نيات للمطالبة بإقالة حكومة الكاظمي بأكملها. وقالت جودت ان ”اكثر من 100 توقيع تم جمعه لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية محمد علاوي للبحث في الأخطاء التي ارتكبوها بشان رفع سعر صرف الدولار الذي خلق حالة من ارتفاع الأسعار وارباك السوق”، مضيفة ان “اغلب أعضاء مجلس النواب ومن مختلف الكتل السياسية لديهم نية لاقالة حكومة الكاظمي”، مؤكدا أن “هذا الطلب سيرفع خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب التي ستعقد غدا الأربعاء”. وضمن السياق ذاته اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وجود توجه نيابي لاعادة سعر صرف الدولار الى وضعه الطبيعي، مبينة ان ارتفاع سعر الصرف أدى إلى تضرر الشريحة الفقيرة. وقال عضو اللجنة فلاح الخفاجي: “نحن كأعضاء مجلس النواب، لدينا توجه لارجاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار العراقي إلى ١٢٠ او اكثر بقليل”، مضيفا أن “زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، المستهدف منه هو الشريحة الفقيرة المتدنية جداً، وهي من يتضرر بهذا الصعود”. وأشار إلى أن “هنالك زيادة باسعار المواد الغذائية، وجميع الاسعار الاخرى التي ستلقي تاثيراً على الطبقات الفقيرة من المواطنين في المجتمع”. في حين اكدت اللجنة المالية النيابية ان ضعف الحكومة هو الذي دفع بها الى الاجراءات الاخيرة، بتخفيض قيمة الدينار وما رافقها من آثار سلبية. وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر ان “ضعف الحكومة هو الذي دفع بها الى هذه الخيارات باتجاه الحلقة الاضعف وهم الموظفون والقطاع الخاص، بدلا من محاربة الفساد والفاسدين واعادة الاموال المهربة وحصر موارد الدولة بيد الحكومة”، موضحا ان “الجانب السلبي من عملية رفع سعر الدولار، هو تأثر الموظف البسيط، حيث سيفقد اكثر من 40 بالمئة من قدرته الشرائية و22 بالمئة من مخصصات الراتب”.