وفد إقليم كردستان يجتمع مع وزراء المالية والنفط بحضور سومو .. أجواء الحوارات إيجابية وبانتظار (الاتفاق النهائي)

المشرق – خاص:

ما أن اجتمعَ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي امس الأول السبت مع الوفد الكردي السياسي، حتى أعلنت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني خالدة خليل ان مخرجات الاجتماع طغت عليه ’’أجواء إيجابية’’، الا ان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اكد أن أي اتفاق مع كردستان يخالف ما جاء في بنود قانون العجز المالي يعتبر “باطلا” وفي وقت عقد وفد إقليم كردستان اجتماعا مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد أقيام النفط المصدر من الاقليم وتحديد مبالغ الايرادات غير النفطية، كشف عضو برلمان إقليم كردستان، عثمان كريم عن دور للأمم المتحدة ورئاسة الجمهورية. فقد عقد وفد إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم اجتماعا مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد أقيام النفط المصدر من الاقليم وتحديد مبالغ الايرادات غير النفطية تنفيذا لقانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب. وذكر المتحدث الرسمي باسم قوباد طالباني، سمير هورامي أن “الاجتماع جاء نتيجة للجلسة التي عقدت يوم أمس بحضور رئيسي الوزراء ومجلس النواب مع الوفدين المفاوضين للتوصل الى صيغة حل بين الطرفين”. وأضاف، أنه “سيتم تحديد كمية النفط المصدر من اقليم كردستان وإجمالي الواردات غير النفطية ومن ثم تحديد حصة الإقليم وفقا لما جاء في قانون تمويل العجز المالي الذي أقره مجلس النواب العراقي”. من جانبه تحدث عضو برلمان إقليم كردستان، عثمان كريم عن آخر مجريات المفاوضات الجارية بين الاقليم والمركز، كاشفا عن دور للأمم المتحدة ورئاسة الجمهورية. ووصف عثمان كريم المفاوضات التي يجريها وفد حكومة الإقليم، مع الحكومة الاتحادية، بـ’الايجابية جدا’’، قائلاً ان “هناك نية صادقة من قبل الطرفين لحل المشاكل والخلافات، وخاصة بموضوع رواتب الموظفين وحصة الإقليم من موازنة 2021”. ويوم امس الأول السبت اجتمع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي مع الوفد الكردي السياسي، وسط تعتيم عال على مخرجات الاجتماع، الذي طغت عليه ’’أجواء إيجابية’’ بحسب القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني خالدة خليل. ووسط تعتيم على مخرجات الاجتماع الا ان القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، خالدة خليل اكتفت بالقول، إن “الأجواء بشكل عام إيجابية ونأمل ان تحل كل الامور العالقة”. من جانبه قال النائب ناجي السعيدي، عضو اللجنة المالية إن “المفاوضات مع الجانب الكردي ما زالت مستمرة، لا يوجد لغاية الان أي اتفاق نهائي”. وهذا ما كشفه ايضا عضو اللجنة المالية النيابية، النائب أحمد الحاج رشيد حينما اكد أنه “حتى الآن، لا يوجد اتفاق رسمي بين حكومة بغداد وحكومة اقليم كردستان على ما يتعلق بالمشاكل المالية العالقة بين الطرفين، وبخصوص تطبيق بنود قانون العجز المالي في موازنة 2020”. وتابع، أن “هنالك مرونة في الحوار، بين الطرفين، ولكن موضوع التوصل إلى اتفاق رسمي، ما يزال عبارة عن تكهنات وتسريبات فقط”، مؤكداً “عدم التوصل الى اتفاق نهائي بين بغداد واربيل بخصوص القضايا المالية العالقة بين الطرفين”. في وسط هذه الآراء أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي أن أي اتفاق مع كردستان يخالف ما جاء في بنود قانون العجز المالي يعتبر “باطلا”. وضمن السياق ذاته لمّح جواد الموسوي، النائب عن تحالف سائرون باستجواب ’’أي من الرئاسات الثلاث’’ إذا خالفت البرلمان وأرسلت الأموال إلى إقليم كردستان، تزامناً مع المفاوضات مع الوفد الكردي. وقال الموسوي إن “البرلمان ملزم بجمع تواقيع لاستجواب أي من الرئاسات الثلاث، في حال تم إصدار قرارات تخالف تشريعاته، وخصوصاً فقرات قانون تمويل العجز المالي الأخير.