صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق- قسم الاخبار:
حينَما كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني عن توجه الحكومة لتغيير سعر الصرف في موازنة 2021، كان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قد اكد ان جميع الامور التي تخص مفاوضات بين العراق وصندوق النقد الدولي لتحديد سعر صرف الدينار هي في طور النقاشات فقط”، فيما تحدث عضو اللجنة المالية النيابية، احمد حمه رشيد عن خطوة جديدة ستتخذها الحكومة ’’مضطرة’’ لتقليل خروج العملة الصعبة من البلاد، والسيطرة على بوابات مزاد العملة. فقد كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني عن توجه الحكومة لتغيير سعر الصرف في موازنة 2021، فيما حذر من انهيار المصارف. وقال المشهداني ان “تغيير سعر الدولار له علاقة بإجراءات الحكومة كوزارة مالية مع وجود فكرة اعداد موازنة عام 2021″، مبينا ان “التسريبات تؤكد نية الحكومة على تغيير سعر الصرف في الموازنة القادمة وقد يصل الى سعر الصرف الى 1470 او اكثر، الامر الذي سيدفع التجار الى رفع سعره اكثر”، مضيفا ان “سعر صرف الـ100$ قد يصل الى 160 الف دينار وهذا مؤشر على عدم استقرار السوق الاقتصادية”، مشيرا الى ان “اي تغيير في سعر الصرف يعطي مؤشر عدم الاستقرار في السوق مما يسحب الثقة من اصحاب الودائع بالدينار”. وحذر من “حصول توافد الموزعين على المصارف العراقية لسحب ودائعهم الدينارية وتحويلها الى الدولار، كما حصل في لبنان ولكن حصل لديهم العكس”، لافتا الى ان “ذلك قد يسبب الى انهيار المصارف بسهولة”. يذكر ان سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ارتفع يوم امس الاول حيث وصل سعر بيع الـ100$ الى 127.500 دينار والشراء 126.500 دينار. وإزاء ذلك علق مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مفاوضات العراق مع صندوق النقد الدولي بشأن تحديد سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي. وقال مظهر محمد صالح ان “جميع الامور التي تخص مفاوضات بين العراق وصندوق النقد الدولي لتحديد سعر صرف الدينار هي في طور النقاشات فقط”، مضيفا ان “القرار الصحيح هو لمجلس الوزراء عندما يناقش مشروع الموازنة قريبا جدا”. من جانبها كشفت اللجنة المالية قبل ذلك، عن مفاوضات بين العراق وصندوق النقد بشأن تحديد سعر صرف الدولار، فيما حذرت من ان تلك القرارات قد تؤدي الى التضخم، الامر الذي يؤثر بشكل كبير على اصحاب الدخل المحدود. وعلق النائب رشيد، عما تتناقله وسائل اعلام بخصوص وجود مفاوضات بين العراق وصندوق النقد الدولي، لتحديد سعر صرف جديد للدولار أمام الدينار العراقي، قائلاً إن “هناك أدوات تستخدمها الحكومة، بهدف تعديل سعر الصرف، وهو ما يعتبر (إيراداً بالتضخم)، أو زيادة ايراداتها من خلال مزاد العملة، لتقليل فجوة العجز”.