صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
ما أن أكدَ المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم عن تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع موازنة 2021 إلى اليوم السبت، حتى اعلن مصدر في الحكومة أن مجلس الوزراء قرر التريث بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 بعد ارتفاع أسعار النفط، فيما ارتفع سعر برميل النفط من خام البصرة الخفيف امس الجمعة ليتجاوز 50 دولاراً للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، في حين كشف مصدر مطلع ان الاجتماع الوزاري لدول أوبك + قرر زيادة الإنتاج لتكون حصة العراق من الزيادة 53 ألف برميل من شأنه توفير 60 مليون دولار شهريا. فقد اعلن مصدر في الحكومة أن مجلس الوزراء قرر التريث بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 بعد ارتفاع أسعار النفط. وقال المصدر إن “ارتفاع أسعار النفط وتجاوزها 45 دولاراً دفع مجلس الوزراء إلى التريث بمناقشة وإقرار قانون الموازنة العامة للعام 2021 من جلسة الثلاثاء إلى اليوم السبت، مضيفا أن “الموازنة العامة كانت مبنية على 41 دولاراً إلى الآن ورفع الأسعار سيغير ذلك”، مرجحاً أن “وزارة المالية ستحدد سعر برميل النفط بين 45 إلى 50 دولاراً”. وأوضح المصدر، أن “ارتفاع أسعار النفط وتحديدها بالموازنة العامة سيساعد ذلك على انخفاض العجز المالي من نسبة 50٪ إلى 30٪ من المبلغ الإجمالي بموازنة 2021”. يأتي ذلك بعد ان قرر الاجتماع الوزاري لدول أوبك + في اجتماعه الـ12 العودة إلى زيادة الإمدادات النفطية في كانون الثاني المقبل مع البدء بـ500 ألف برميل يوميا حيث ستصبح التخفيضات 7.2 مليون برميل يوميا بدلا من 7.7 مليون برميل يوميا بما يعادل 7%، من الطلب العالمي. وقد وافقت دول أوبك+ على عقد اجتماعات وزارية شهرية اعتبارا من كانون الثاني 2021 لتقييم ظروف السوق واتخاذ قرار بشأن تعديلات الإنتاج الإضافية للشهر التالي، مع تعديلات شهرية أخرى لا تزيد على 500 الف برميل يوميا. إن قرار أعضاء أوبك+ برفع الإنتاج بوتيرة بطيئة اعتبارًا من الشهر المقبل ستوازنها زيادة الطلب نتيجة التوزيع المتوقع للقاحات مضادة لفيروس كورونا. ويتعين على أوبك+ التوصل إلى توازن دقيق بين دفع الأسعار للصعود بما يكفي لمساعدة ميزانيات الدول الأعضاء لكن ليس بشكل زائد يؤدي لرفع الإنتاج الأميركي المنافس. وبناء على ذلك ستنخفض حصة العراق من التخفيضات من 849 الف برميل يوميا الى 796 الف برميل نتيجة لزيادة انتاج النفط العراقي بمقدار 53 الف برميل يوميا والتي تمثل حصة العراق من الزيادة التي قررتها أوبك بلس والبالغة 500 الف برميل يوميا وهذا من شانه ان يضيف للعراق ابتداء من كانون الثاني المقبل 2021 نحو 60 مليون دولار شهريا. من جانبها اتهمت اللجنة المالية النيابية، الحكومة بالتكتم على تفاصيل موازنة 2021 وعدم الكشف عن تفاصيلها، مبينا ان الحكومة لا تحتاج اكثر من 87 ترليون دينار. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر انه “وفق بيانات الصرف 1/12 لعام 2020 فان مقدار ما صرفته الحكومة يقدر بنحو 52 ترليون دينار”، مضيفا ان “بيانات الصرف ستجعل البرلمان امام البيانات الصحيحة لحاجة الحكومة في 2021 عند التصويت على الموازنة”، لافتا الى ان “تضمين تمويل المشاريع الكبيرة بما فيها ميناء الفاو بموازنة 2021 تعني حاجة الحكومة الى 100 ترليون دينار”. واوضح كوجر انه “في حال عدم تضمين تلك المشاريع فان الموازنة يجب ان لا تتعدى 87 ترليون دينار لعام2021″، لافتا الى ان “ما يعيق العمل حاليا هو تأخر ارسالها من قبل الحكومة وتكتمها وعدم الكشف عن تفاصيل الموازنة”. فيما بين النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، ان موازنة 2021 قد تصل الأسبوع المقبل الى البرلمان، لافتا الى ان المجلس يحتاج الى ما يقارب الشهرين لحسم الموازنة قبل التصويت عليها.